اتهم مستوردون البنوك بالوقوف وراء تأخر الواردات المصرية بسبب تعطيل الاعتمادات المستندية وتشدد البنوك فى فتح الاعتمادات الجديدة. ووجه المهندس أحمد صقر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية للإسكندرية، انتقاداً حاداً إلى البنوك ومصلحة الجمارك، متهماً البنوك بالتسبب فى تراجع حجم الاستيراد بتعطيل استخراج الاعتمادات المستندية مما يتسبب فى تأخير عمليات الاستيراد، كما اتهم مصلحة الجمارك بالتشدد فى فحص البضائع مما يزيد من فترة بقائها فى الموانئ وتحمل المستورد لتكلفة أرضيات وطاقة وحراسة تصل إلى 2% من تكلفة المنتج. وكشف صقر عن ارتفاع ملحوظ فى أسعار النقل بداية من الربع الأخير من عام 2010 حيث بلغت مصاريف التفريغ حالياً 2500 جنيه للحاوية ال40 قدم ثلاجة. وقال سامح زكى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القيود التى وضعها البنك المركزى تحسباً لتهريب الأموال إلى الخارج أصابت الاعتمادات، وخاصة التى تحمل أرقاماً مالية مرتفعة فى تأخير عمليات الاستيراد إلى 15 يوماً مقارنة بالاعتمادات المالية المحدودة التى يمكن تدبير عملتها من شركات الصرافة التى لا تتجاوز فترة 5 أيام، مشيراً إلى أن تشدد البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية يؤدى لخسائر فادحة للمستوردين. وحول دور البنوك، قال خالد العشرى، مدير الاعتمادات المستندية بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنوك تبذل كافة جهودها لفتح الاعتمادات المستندية فى أسرع وقت ممكن، بما يلبى للعميل خدمة أفضل وأسرع للحصول على احتياجاته، وخاصة فى المواسم التى ترتفع فيها عمليات الاستيراد مثل فترة شهرى رجب وشعبان أو دخول المدارس، مؤكداً أن أى تأخير قد يكون بسبب عدم اكتمال مستندات العملاء أو أن حسابات العملاء لا تغطى قيمة التمويل، نافياً أن تكون إجراءات البنوك التحسبية لعمليات تهريب الأموال لها شأن فى تأخير متطلبات عملاء الاستيراد، حيث إن عملية الاستعلام عن العميل تتم بسرعة والتأكد منه بخلاف المتابعة الدقيقة لعملية الاستيراد بالكامل حتى يتأكد البنك من أن التمويل حقيقى لشراء سلع حقيقية. وأضاف العشرى أن السوق المصرفية تشهد ارتفاعاً فى فتح الاعتمادات المستندية لتلبية احتياجات المستوردين من تمويل لإتمام صفقات استيراد السلع الرمضانية، مؤكداً أنه فى نفس التوقيت من كل عام وتحديداً مع قرب شهر رمضان المبارك ودخول المدارس تنشط إدارات الاعتمادات المستندية بالبنوك نظراً لارتفاع الطلب على الواردات الرمضانية واحتياجات المدارس.