أكد أحمد شيحة "رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية" أن هناك نقص كبير في كميات المخزون والمتداول من سلع السكر، والقمح، والزيت، بسبب انخفاض عمليات الاستيراد لهذه السلع لعدم وجود سيولة مالية، لافتاً إلى أنه لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة من البنوك لتمويل فتح الاعتمادات المستندية لكافة القطاعات، وعدم منع استيراد أي سلعة من خلال فرض رسوم إغراق، خاصة أن ذلك الأمر من شأنه تشجيع الاحتكار. وأضاف شيحة أن منع الاستيراد بحجة حماية الصناعة الوطنية من شأنه أن يخلق فئة متحكمة في السلعة التي تم منع استيرادها، خاصة وأن السوق المصري لا يتعدى عدد المصانع في كل قطاع من 4 الى 6 مصانع، ومن هنا يكون هؤلاء الصناع قادرون على تحديد السعر والكميات التي تطرح من منتجاتهم، لأنه يمكن أن تكون لهذه السلعة مصنع واحد فقط بالسوق المحلي. وطالب شيحة بضرورة سرعة تسهيل الإجراءات الإستيرادية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الواردة والحد من بيروقراطية وروتين الجمارك، علاوة على توفير الكوادر البشرية والإلكترونية لتسهيل عملية الإفراج، وتقليل مدة الإفراج. متابعا "خاصة وأن هناك بضائع تظل شهرين في الجمارك، وذلك بسبب تعدد الأجهزة الرقابية وتضارب تقاريرها فى بعض الاحيان".