شيحة: 50% من صغار المستوردين توقفوا بسبب الاعتمادات المستندية

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار إلغاء فتح الاعتمادات المستندية من أهم المعوقات التى يعانى منها المستوردون، حيث ألغت الحكومة تمويل فتح الاعتمادات الاستيرادية من البنوك على السلع غير الرأسمالية مما أدى إلى اعتماد المستورد على أمواله الخاصة للاستيراد من الخارج.
وأشار إلى أن هذا القرار اثر سلبا على حجم الاستيراد ، حيث ضعف الاقبال على الاستيراد بنسبة 50% ، فالمستورد كان يفتح الاعتماد المستندى لفترة معينة ولتكن 120 يوما، اى ان المستورد لا يسدد قيمة البضائع المستوردة الا بعد انقضاء هذه المدة ، وبالتالى يصبح لدى المستورد فرصة لتدوير رأسماله، ومن هنا اثر هذا القرار الشركات المستوردة، خاصة الصغيرة منها.
واضاف شيحة ل "صدى البلد " ان نسبة كبيرة من االمستوردين الصغار خرجت من السوق بما يتراوح بين 30 و40% من اجمالى عدد المستوردين فى مصر، واصبحت شركاتهم متجمدة خلال ال6 اشهر الاخيرة لعجزهم عن مجابهة عمليات الاحتكار التى تتم من كبار المستوردين ، لافتا الى أن اكثر القطاعات الاستيرادية اضرار وانخفضت عمليات الاستيراد بها السلع الغذائية ، بالاضافة الى السياحة .
ولفت شيحة ان ذلك اثر أيضا بالسلب على المعروض من السلع بالسوق المحلية، مما يؤثر على اسعار تلك السلع بالارتفاع مقارنة بالاسواق العالمية ، بالاضافة الى حصر بعض السلع المستوردة على عدد محدود من الشركات، - فعلى سبيل المثال- نجد ان سلعة الزيت يقتصر استيرادها على 3 شركات فقط ، وهذا يؤدى الى وجود نوعا من الاحتكار ،خاصة ان تلك الشركات تقوم بفرض شروطها من حيث الاسعار ،والكميات التى يتم طرحها فى السوق ،وعند تعرضها للمسألة من قبل الاجهزة الرقابية المعنية نجدها تتحجج بانها الوكيل الوحيد لهذه السلع او ان حصتها فى السوق محدودة مما ينفى وجود احتكار على عكس الواقع.