مطالب بخفض الاعتمادات المستندية على السلع الغذائية إلى 10%

انتقد أشرف الجزايرلى، رئيس جمعية شباب الأعمال صعوبة الإجراءات الاستيرادية التى تضعها الحكومة المصرية، وطول مدة الإفراج الجمركى عن الشحنات بالموانئ، مما يؤدى إلى إحجام المستوردين عن الاستيراد على الرغم من أنه يعتبر حلا لمواجهة زيادة الأسعار فى السوق المحلى، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم فى السوق السودانى تصل إلى ثلث الأسعار المتداولة فى السوق المحلى، والاستيراد يجبر المصانع المنتجة، والتجار لخفض الأسعار للقدرة على تحقيق التنافسية مع المنتج المستورد.
وبين الجزايرلى أن الحل الأمثل لمواجهة زيادة الأسعار يكمن فى إقامة سوق حر إيجابى، وتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الزراعى، لافتا إلى أن الحكومة لم تعلن عن رؤية واضحة لتخصيص الأراضى اللازمة لهذه النوعية من الاستثمارات، كما أنها لم تضع القوانين اللازمة لتقنين عملية وضع اليد على الأراضى بالإضافة إلى وجود مشكلة عدم توافر المياة اللازمة لزراعة المحاصيل المختلفة، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة، وعدم توافرها، يؤثر ذلك بشكل سلبى على الأسعار بالسوق المحلى.
وطالب الجزايرلى فى تصريحات صحفية بتخفيض نسبة تغطية الاعتمادات المستندية الخاص بالعملية الاستيرادية إلى 10% على كل السلع أسوة بسلعتى اللحوم، والدواجن، وفقا لقرار البنك المركزى، الذى خفض تلك النسبة من 100% إلى 50% على السلع المختلفة فيما عدا سلعتى اللحوم والدوجن التى خفضها إلى 10%.
وكشف رئيس جمعية شباب الأعمال أن زيادة أسعار الأراضى فى مصر غير مبررة، لوجود مساحات كبيرة منها فى المناطق المختلفة سواء فى المناطق الصناعية أو الصحراء، قائلا "لما تخلص الأراضى يبقى تزيد الأسعار"، مطالبا بضرورة وضع منظومة واضحة للتخطيط العمرانى.
وعن رؤيتة لبعض الممارسات الاحتكارية فى بعض السلع بالسوق المحلى وأدى إلى زيادة أسعارها بدون مبرر، أكد الجزايرلى أن منظومة الاقتصاد، والإصلاحات الاقتصادية مازالت تحتاج إلى تطوير، ومزيد من الإصلاحات، حتى يسمح لدخول العديد من المنتجين، والتجار فى كل سلعة، ولا يقتصر إنتاجها أو تداولها على حفنة قليلة منهم مما يؤدى إلى احتكارها فى السوق المحلى.