ميناء سفاجا يستقبل 2200 عجل إثيوبى.. والكيلو ب30 جنيها.. والموانئ تنتظر 24 ألف رأس من دول أخرى

يستقبل ميناء سفاجا اليوم 2200 رأس من العجول الإثيوبية، من إجمالى 13 ألف رأس جاهزة للشحن من موانئ جيبوتى إلى مصر، تمهيدا لذبحها فى مجزر سفاجا، وطرحها فى الأسواق بأسعار تصل إلى 30 جنيها للكيلو، طبقا للاتفاق الذى وقعته مصر مع الحكومة الإثيوبية لزيادة التعاون بين البلدين، فى مجال استيراد اللحوم، باعتباره إحدى أولويات السياسة الخارجية لمصر، طبقا لتأكيدات مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة.
من جانبه، أكد الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن وزارة الزراعة قدمت العديد من التيسيرات لتشجيع استيراد اللحوم من الخارج لزيادة المعروض منها فى الأسواق، وللحد من الارتفاع الجنونى فى الأسعار، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا شحن 16 ألف رأس عجل بقرى، بالإضافة إلى 8 آلاف رأس أخرى من أورجواى لأغراض الذبح الفورى، تحت الإشراف البيطرى لأجهزة الهيئة فى مختلف موانئ الوصول وطرحها فى الأسواق، ولفت سماحة إلى استيراد 3 آلاف جمل من جيبوتى خلال الشهر الماضى، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف أخرى من السودان، واستيراد 7 آلاف طن لحوم بقرى وجاموسى وضانى، مجمدة ومبردة، خلال الشهرين الماضيين، مؤكداً أن التسهيلات التى تقدمها الحكومة تستهدف زيادة المعروض فى الأسواق والحد من دور مافيا اللحوم فى السيطرة على السوق.
وقال حسن حافظ، مدير الشركة المنفذة لعقود اللحوم الإثيوبية، ل«المصرى اليوم»، إن هذه الأعداد من الحيوانات سيتم ذبحها تحت إشراف الأجهزة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة للتأكد من خلوها من الأمراض، رغم أنه سبق فحصها فى بلد المنشأ «إثيوبيا» تحت الإشراف الطبى لأجهزة الحجر البيطرى المصرية.
 وأضاف أنه سيتم طرح هذه اللحوم للبيع فى الشوادر التابعة لمحافظات الجيزة والغربية وسوهاج وقنا وأسيوط بأسعار تنافسية تصل إلى 30 جنيها ل«الكيلو» الواحد، موضحاً أن اللحوم الإثيوبية تماثل فى جودتها اللحوم البلدية، لأنها ناتجة عن التربية فى المراعى الطبيعية، مؤكداً أن الدولة تستهدف تشجيع الاستيراد من إثيوبيا باعتباره إحدى أولويات السياسة الخارجية لمصر للتعاون مع دول حوض النيل.
وطالب حافظ الحكومة بالتوسع فى استيراد اللحوم الإثيوبية، لتمتعها بميزة نسبية مقارنة باللحوم المستوردة من الدول الأخرى، بالنسبة للجودة والأسعار، مشيراً إلى أهمية زيادة عدد المحاجر البيطرية التى تستقبل الحيوانات الحية فى المنافذ الحدودية بالبحر الأحمر، حتى نصل إلى استيراد 10 آلاف رأس شهريا لتلبية احتياجات السوق من اللحوم وللحد من الارتفاع الجنونى فى أسعارها، التى تجاوزت أكثر من 50 جنيها للكيلو، فى بعض مناطق القاهرة الكبرى.
وأشار إلى أن إحجام المزارع المصرى عن تربية الحيوانات بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى ضعف السلالات المصرية المتعلقة بالإنتاج الحيوانى، ساهم فى قلة المعروض من اللحوم، متوقعا خلو مصر من حيوانات التسمين خلال 10 سنوات، وأن تقتصر التربية على مزارع إنتاج الألبان، مما أدى إلى زيادة الفجوة فى إنتاج اللحوم مقارنة بالاستهلاك المحلى لها، مما انعكس على ارتفاع أسعارها فى الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم عالميا.