القيادى والداعية الإخوانى صلاح سلطان يؤهل أفراد الأمن المركزى عبر محاضرات يلقيها عليهم فى معسكراتهم عبد الجليل الشرنوبي

خطة «التنظيم» لضمّ الأمن المركزى إلى «كتائب الردع الإخوانية»

الجماعة أوفدت رجل الشاطر والمشرف على لجان الردع بالإخوان أمين هدهد لحضور الاجتماع التنسيقى لزيارة مرسى للأمن المركزى

هدهد طالب باستعراض تشكيلات ومدرعات «المركزى» فى حضرة الرئيس.. وقيادته رفضت حتى لا تظهر فى دور الند للجيش

يدرك تنظيم الإخوان جيدًا أنه بحاجة إلى قوة تحمى «مُلكه»، ولهذا فهو يستخدم كل الإمكانيات ليحصل على هذه القوة، وعلى كل من يتابع أن يستوعب أن لهذه القوة ثلاثة مصادر رئيسية (الجيش - الشرطة - التنظيمات الإسلامية التابعة والمتحالفة)، وعندما تتحدد طبيعة علاقة «التنظيم» بمصادر القوة الثلاثة تتضح الصورة كاملة لسر الزيارة الغريبة للدكتور محمد مرسى إلى الأمن المركزى فى أعقاب استقباله وفدًا من أهالى بورسعيد الذين هم فى خصومة بالدرجة الأولى مع الأمن المركزى، ومن ثَم يطرح الواقع سؤالًا هو الأهم: هل يعطى مرسى للأمن المركزى الغطاء لعمل كل شىء فى مواجهة خصومه، أم أنه يستفز أهالى بورسعيد بعدما لم يحصل منهم على ما يريد فى اللقاء، أم أنه يستقوى باليد الباطشة فى وزارة الداخلية لتدعمه فى مواجهة خصم قوى بدأ نجمه فى الصعود كأمل للخلاص من سيطرة التنظيم على مقاليد الحكم ووصل الأمر إلى أن بدأ الناس فى توكيله عبر «توكيلات الجيش لإدارة شؤون البلاد»؟

ولتكن بداية محاولة الفهم من العودة إلى ما كان فى كثير من لقاءات التنسيق التى كانت تتمّ فى ظل حكم مبارك بين قيادات الإخوان المركزية (مكتب الإرشاد) والفرعية (المكاتب الإدارية) مع ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، كانت تصل إلى الإخوان رسالة واحدة «نحن جهاز نحمى السلطة الحاكمة وهذه هى وظيفتنا التى نتقاضى عليها رواتبنا، ولهذا يجب عليكم أن لا تأخذوا منّا موقفًا لأنه باختصار عندما تصبحون فى السلطة سنكون إلى جواركم نؤدى نفس المهمة»، ورغم أن هذه العبارات كانت لا تعدو كونها نوعًا من أنواع تلطيف الأجواء فى جو التفاوض «الإخوانى» مع «أمن الدولة»، فإن الإخوان صدقوها، وعندما وصلوا إلى الحكم راحوا يطالبوا بحقهم فى أن يعمل جهاز مباحث أمن الدولة لصالحهم بنفس الآلية التى كان «أمن الدولة» يتعامل بها مع نظام مبارك وعلى نفس القدر من الولاء.

وحاول خيرت الشاطر خلال كل لقاءاته التى جمعته بقيادات جهاز الأمن الوطنى -أمن الدولة سابقًا- منذ إعادة تأسيسه على أن يكون موجودًا فى التأسيس ليضمن ولاءً، بل لقد استطاع بمعاونة أول رئيس للجهاز اللواء حامد عبد الله عيد أن يعقد اجتماعًا مع ضباط الجهاز فى بداية تشكيله أملًا فى الوصول إلى الوفاء بالوعد القديم (عندما تصلون إلى الحكم سنكون فى خدمتكم كما كنا فى خدمة مبارك). واستطاع الشاطر أن يصل إلى اتفاقية بإقصاء كل من كان فى أقسام «الإخوان والمتطرف» من الجهاز الجديد باعتبار أن إحراق «مستندات الجهاز القديم» دفنت مع رمادها كل ما كان عن الإخوان ونشاطهم واقتصادهم وصفقاتهم وعلاقاتهم خلال فترة مبارك.

ومن أهم المكاسب التى حققها الشاطر أنه استدعى من ذاكرة الجهاز القديم اللواء أحمد عبد الجواد أحد ضباط أمن الدولة البارزين فى نشاط الجماعات الإسلامية الذى تربطه بالشاطر علاقة تنسيق قديمة أهّلته ليطلبه الشاطر بالاسم ليعود إلى الجهاز بعد أن غادره لمدة 13 سنة، وهو ما لم يحدث فى تاريخ تأسيس الجهاز ليصبح هو «مدير إدارة النشاط الدينى» تأهيلًا ليتولى رئاسة الجهاز!

ورغم أن الشاطر استطاع أن يجمع من خلال التنظيم حصرًا لكل ضباط الشرطة الذين تربطهم علاقات نسب أو جيرة أو صداقة طيبة بقيادات الإخوان، وبدأ يطلب من وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوى تباعًا إسناد مناصب قيادية إليهم، إلا أن الشاطر لم يصل إلى المستهدَف من ذلك، وهو السيطرة على الداخلية، الأمر الذى دفعه إلى عقد لقاءات منفردة مع عدد من ضباط جهاز أمن الدولة السابقين فى محاولة لطمأنتهم والحصول على معلومات ترتبط بإدارة الجهاز أو بقوائم المتعاملين معه من الإخوان خلال فترة مبارك، ولكن هذه المحاولات أيضًا لم تجنِ من ورائها الثمار التى كانت مرجوَّة.

ورغم ذلك لم تنقطع زيارات خيرت الشاطر لمكتب وزراء الداخلية المتعاقبين بمن فيهم اللواء أحمد جمال الذى زاره الشاطر فى مقر الوزارة ثلاث مرات كان يصطحب فى واحدة منها خليل العقيد حارسه الشخصى الذى تم إلقاء القبض عليه فى ما بعد بتهمة حيازة سلاح مسروق، ولا يعلم أحد إلى اليوم على سبيل التحديد إلى أين وصلت قضيته.

لكن الواقع أثبت أن ولاء الداخلية ككتلة واحدة لحكم «التنظيم» بات مشكوكًا فيه، لذا كان لا بد من تأمين الوزارة بوزير «موظف» مثل اللواء محمد إبراهيم والسيطرة على عضوها الأقوى بطشًا والأقل تفكيرًا فى تنفيذ الأوامر (الأمن المركزى)، لهذا كانت للواء ماجد نوح القائد السابق للأمن المركزى زياراته الخاصة إلى «الاتحادية»، ولهذا أيضًا قيَّم مكتب الإرشاد أداء الأمن المركزى فى أحداث «الاتحادية» الأخيرة بأنه كان «يسير جيدًا»، وقال التقييم نصًّا: «تم الاتصال من مجلس الوزراء، والداخلية أخبرتهم بأنه لا داعى للتحرُّك، وسوف نسيطر على الموقف، وبالفعل خلال ساعة كان الموضوع انتهى بخلاف موضوع السحل كان يسير جيدا».

إذن لم يجد «التنظيم» قدرة فى السيطرة على أعضاء وزارة الداخلية التى تفكر قبل أن تنفذ الأوامر فقررت أن يتدخل بنفسه فى السيطرة التدريجية على الوزارة وإخضاعها لنظامه حتى إن حزب الحرية والعدالة تقدم بطلب للمشاركة فى تنظيم المرور ويتم الآن إعداد مشروع لإنشاء لجنة من «المحامين والحقوقيين» لتقوم بدور التواصل والمراقبة المجتمعية ل«وزارة الداخلية»، ويكون جزءًا من دورها إعداد زيارات للوزارة ومديريات الأمن وتنظيم محاضرات للضباط والأمناء والأفراد.

هذا هو تحديدًا ما يُعرَف ب«الاختراق الناعم»، ومن أشكاله السيطرة على عقلية الضباط الجدد عبر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (عين شمس والقاهرة) ممن يتم ترشيحهم لإلقاء محاضرات بأكاديمية الشرطة.

ولنفس السبب كانت زيارة الدكتور مرسى للأمن المركزى لتصل الرسالة كاملة: «من سيكون ولاؤه لنا ه ندرس وه نشوف مطالبه»، حتى إن الدكتور مرسى عندما طالبه ضباط الأمن المركزى بزيادة بدل المخاطر من 25% إلى 100%، قال لهم «كنت فاكر إنها زادت»، وردًّا على طلبهم بالعفو عن «قناص العيون» أسوة بمن تم الإفراج عنهم من تجار المخدرات (؟) قال لهم (ه ندرس وه نشوف) لأنه ببساطة من يرضَ بالولاء للتنظيم الحاكم فيمكن النظر فى «جميع مطالبه».

لكن الأمن المركزى قادر أيضًا على أن يكون ذراع المواجهة القوية إذا تم إخضاعه لإدارة لجان الردع الإخوانية، لهذا كان موفد الجماعة اجتماع «التنسيق» لزيارة مرسى للأمن المركزى هو رجل الشاطر أمين قطاع القاهرة بالتنظيم القيادى أمين هدهد الذى رافق العميد أسامة حجاج (موفد رئاسة الجمهورية) فى الاجتماع.

وحتى نفهم أكثر فأيمن هدهد كان مسؤول تأمين منصة الإخوان المسلمين فى 25 يناير 2012 عندما قررت الجماعة الاحتفال وهو مَن رفض الهتاف ضد العسكر وأشرف بنفسه على لجان الردع والتأمين عند المنصة، كما أنه كان الوسيط فى الإفراج عن أسرى الإخوان عند «الاتحادية»، لهذا فمن الطبيعى جدًّا أن يذهب إلى معسكر الأمن المركزى ليرتب الزيارة مستهدفًا جعل الأمن المركزى جزءًا من لجان ردع برعاية تنظيمية بعدما يكون الدكتور صلاح سلطان (القيادى الإخوانى والداعية الإسلامى) قد أهَّل جنود الأمن المركزى عبر محاضرات يلقيها لهم فى معسكراتهم تؤهل الجندى ليكون حاميًا للشرعية والشريعة معًا فى شخص الدكتور مرسى.

ولكن الأغرب أن يطلب هدهد إعداد تشكيلات المدرعات والمركبات لتقوم باستعراض فى حضرة «الرئيس»، وهو الطلب الذى لم يتم لأن قيادة الأمن المركزى فى هذه اللحظة لا يمكن أن تظهر فى دور الند للجيش.

الطرف الذى سعى الإخوان لكسب ودِّه منذ إسقاط نظام مبارك أملًا فى الوصول إلى صفقة قادرة على أن تؤمن له حكمه عبر «تحييد الجيش» بعدما أكدت اللقاءات التى جمعت الثلاثى (محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسى) قبل انتخابات الرئاسة بقيادات المجلس العسكرى وعلى رأسهم المشير طنطاوى، أن سيطرة الإخوان على الجيش لن تتحقق إلا عبر ما أطلق عليه قيادات الجماعة «الخروج الآمن»، باعتبار أن «ضمان أمن» القيادة السابقة للجيش (طنطاوى وعنان) رسالة صريحة للجيش بأن قيادته لن تكون فى مرمى نيران التنظيم بأى حال من الأحوال، وهو ما جهر به صراحة محمود غزلان (المتحدث باسم الجماعة) فى أعقاب أحداث ماسبيرو، وهو أيضًا ما نفذه مرسى عمليًّا عندما نشر جمال عبد الرحيم (رئيس تحرير «الجمهورية») بلاغًا ضد طنطاوى وعنان، فكانت إقالته هى الثمن، واعتذار مرسى الصريح هو الاسترضاء.

لكن العلاقة فى الوقت الحالى تبدو على غير المأمول من الإخوان، بخاصة بعد صعود نجم حماس كطرف فاعل فى الشأن الداخلى المصرى وموقف قيادة الجيش من أنفاق غزة وموقفها من الصدام مع الشعب فى تطبيق حظر التجول، وهو الأمر الذى جعل الشعب يبدأ فى إطلاق صيحات الاستغاثة بالجيش.

إذن أصبح مرسى غير آمن للجيش رغم تصريحات العلاقات العامة، وصار لزامًا عليه أن يبحث عن ظهير داخل أجهزة الدولة يركن إليه، واعتبر أن الأمن المركزى هذا الظهير الذى له مطالب تتعلق كلها بامتيازات مادية يمكن تدبيرها، وساعتها يتحول الأمن المركزى إلى درع للنظام.

وتبقى فى المعادلة «قوة التنظيم» التى بدأت بالفعل فى إعداد طاقتها عبر ما كلّف به مكتب الإرشاد جميع المحافظات طالبًا بالنص: «مطلوب على وجه السرعة رفع الخريطة الحقيقية لتجمعات البلطجية على مستوى المناطق والقرى بالأسماء وحجم الأعداد والرؤوس البارزة وكذلك رجال الأعمال والفلول التى تتحرك ضدنا واتخاذ إجراءات للتعامل مع مشكلة البلطجية مثل:

وجود مصادر للمعلومات من داخلهم.

توجيه رسائل إليهم للتأثير أو التحييد.

تقليل تأثيرهم بتدخل العقلاء.

محاولة استقطاب أو تحييد بعضهم من خلال خدمات.

تقديم بلاغات ضد العناصر الشبابية التى تتخذ منهجية العنف.

وهذه الأشياء تقلل نسبة أدائهم ولو ب20% مع دعوة الإسلاميين للمشاركة معنا فى ذلك».

هذا التكليف الواضح والصريح يستهدف كل من يخالف حكم التنظيم ويدعو بقية «الجماعات الإسلامية» الحليفة للتحرك إلى جواره، وفى الجانب الذى تجيده «المواجهة»، وهو التكليف الذى استجابت له «الجماعة الإسلامية» فورًا لتنظم أول استعراض لها بعد ثلاثة أيام من حكم قضية بورسعيد، وهو أيضًا ذات التكليف الذى استجاب له حازم أبو إسماعيل وبدأ فى الدخول كطرف فاعل فى «درع النظام الحامية» فى مواجهة الجميع ما داموا «ضد الشرعية» الخاصة ب«حكم التنظيم».

لقد وصلت رسالة مرسى إلى الجميع متزامنة مع رسالة المرشد العام الأسبوعية وسائرة على نفس المنهج: «يسىء الكثيرون استخدام الحرية ويَبْتَذِلُونها، ويتعدَّون كافة الخطوط الحمراء المعتبرة شرعًا وقانونًا تحت ستار أن هذه حرية، ولا يُدرِكون أن للحرية خطوطًا لا ينبغى تجاوزها عندما تتماسّ مع حريات الآخرين، وعندما تتعارض مع القانون والشرع والعرف»، هذا ما يراه المرشد ويعمل به الرئيس سائرًا على هدى خطوات تراه، كما قال الدكتور بديع: «الله هو حامى الثورات وإرادات الشعوب، وكلنا ثقة فى نصر الله سبحانه إذا حققنا نصره فى ذات نفوسنا وواقع حياتنا (وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ) (الحج: 40)، وعندما نتوحَّد ونلتفّ حول الشرعية ونُعظِّمها ونُعلِى شأن الإرادة الشعبية، ونُنحِّى المصالح الخاصة جانبًا، ونُغلِّب شأن المصالح العليا للأوطان (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) فقط سينصرنا الله عندما نتوحد حول (الشرعية)»، أى الدكتور مرسى كما قال المرشد، والله أعلم.