تتناقض تصريحات رئيس الوزراء إبراهيم محلب التي أشار فيها إلى «أنه لا خوف من سد النهضة على مصر« مع ما صرح به الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، والتى أكد فيها أن «سد النهضة بسعته الحالية، والتي تقدر ب74 مليار متر مكعب، له تاثيرات سلبية كبيرة على مصر وستؤثر على حصة مصر المائية، كما ستؤثر على الكهرباء المتولدة من السد العالي، فضلًا عن تبوير الأراضي الزراعية». يشير هذا التناقض إلى عدم التنسيق بين أعضاء الحكومة الواحدة، فضلًا عن عدم إدراك وفهم «محلب» لطبيعة هذا الملف الشائك والحساس، والذي يتعلق بمصدر الحياة في مصر. وحسب الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فإن تصريحات رئيس مجلس الوزراء حول سد النهضة ستتغير بتغير الأحداث، التي بدأت منذ أغسطس الماضي، وصولًا إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه في مارس من العام الحالي، بمدينة الخرطوم، بين قادة الدول الثلاثة، وفشل المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، بمواصفاته الحالية التي فرضتها إثيوبيا. مؤكدًا أن ما يجري الآن هو نوع من أنواع التعتيم، بشأن ما يحدث من مواجهة مصرية إثيوبية. وأضاف «رسلان» أن هذا السد يمثل مصدر قلق لمصر، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق عام من خبراء الشؤون المائية، وهندسة السدود بخطورة هذا السد على مصر وعلى حصتها المائية. واستنكر «رسلان» تصريحات »محلب« حول قضية سد النهضة، مؤكدًا أنها تسبب ضررًا شديدًا لمصر، موضحًا أنه تسليم بما تفعله إثيوبيا من محاولات فرض الأمر الواقع على مصر، لافتًا إلى أن إثيوبيا تؤسس لقواعد جديدة بين دول حوض النيل من شأنها إلحاق أضرارًا جسيمة على مستقبل مصر المائي، مؤكدًا أن الخطأ الأكبر هو تسليم مصر بهذه القواعد. واستطرد «رسلان»، كان من الأجدى لمصر، أن تعلن عن فشل المفاوضات، الخاصة بسد النهضة، والعمل على كيفية التصدى للمارسات الإثيوبية العدوانية، والعدائية، من خلال الإعلان عن «خطة مواجهة» لحماية أمن مصر المائي عبر 10 سنوات قادمة، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يشجع إثيوبيا في المضي قدمًا لبناء السدود الثلاثة الأخرى التي تنوي إقامتهم، مؤكدًا أن سد النهضة سيؤدي لأزمات اقتصادية كبيرة لمصر.
