المستقبل .. مظلم

مغاوري شحاته: السدود الإثيوبية ضد گل الخطط التنموية لمصر
هاني رسلان: الموقف المصري سيئ للغاية وما حدث صفعة سياسية
ضياء القوصي: التحرك السياسي إقليميا ودوليا هو الحل
إعداد: رضا النصيري
تباينت الآراء حول المشروع الاثيوبي الخاص بسد النهضة وردود الافعال الرسمية المصرية تجاهه حيث رأي البعض ان هناك ضعفاً للرئاسة في الرد علي إثيوبيا مما جعلها متمسكة أكثر بتنفيذ السد خاصة عندما يعرف الجميع بان هذا السد هو مشروعها الذي كانت تحلم به منذ عهد أنور السادات الذي وجه رد فعل قوي وهدد باستخدام العنف وشن حرب ضد أثيوبيا في حال التفكير في هذا المشروع الذي يجعل مستقبل مصرمظلما حيث إن مصر تعاني الآن احتقانا في الحالة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تدهور قطاع السياحة، وقطاع الصناعة في طريقه للانهيار بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي فرضه الرئيس المنتخب لتوفير الطاقة.. فضلا عن ان دول حوض النيل لديها مصادر بديلة للمياه في حين أن النيل هو مصدر المياه الوحيد للبلد الصحراوي في المقام الأول.
فيري الدكتور مغاوري شحاته خبير مصار المياه بالامم المتحده انه مجرد وجود مدافعين مصريين ويقصد عناصر الاخوان المسلمين" عن سد النهضة هو في حد ذاته امر غريب ،خاصة ان ملف حوض النيل امر يتعلق بالاجيال فمن دافعوا عن السد فليتحملوا المسئولية امام الشعب المصري لان تأثير السدود الاثيوبية ليس تأثيرا مرحليا وانما ممتد فهو ضد كل الخطط التنموية لمصر.
وعن تحويل مجري النيل الازرق والتي اعتبرها البعض مفاجأة يقول مغاوري كان من المفترض ان يتم التحويل في نهاية سبتمبر القادم بعد مرور موسم الفيضان فقرار تحويل مجري النهر كان إجراءً هندسياً متوقعاً، ولكن المفاجأة كانت في تقديم الموعد من سبتمبر المقبل إلي مايو الجاري، لأن موسم الفيضان في شهر أغسطس والتوقيت غير كافٍ لاستكمال أعمال التحويل وبعد تسليم اللجنة الفنية الثلاثية المؤول لها تقييم السد تقريرها النهائي.
واشار مغاوري الي ان إنشاء السد في هذه المنطقة وبهذه المواصفات يعتبر كارثة فهناك مشاكل فنية ضخمة تتعلق به ومنها التركيبات الجيولوجية الارضية تحت منطقة بناء السد مما يتطلب معالجة وحقن بمواد اسمنتية معينة لعمق كبير وبمساحات كبيرة يستحيل بدون القيام بها تنفيذه علاوةعلي انه مصمم علي ان يكون حاجب ل 11 مليار متر مكعب بمعرفة مكتب تصميم امريكي وبعد ذلك نفاجأ بإنشائه لحجب سبعة اضعاف الكمية بما يعادل 74 مليار متر مكعب وبذلك تصبح قضية تحتاج المراجعة وفقا لعامل الأمان في ضوء ظروف طبيعة الصخور ومعادل البحر وباقي الاثقال والأحمال خاصة بإنشاء السد.. وأضاف ان اي موافقة مصرية علي انشاء سد بمواصفات امريكية ليصدر لنا الكهرباء من خلال شركة اسرائيلية فهو امر مدبر!!
اما الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيري أن الموقف المصري من بناء سد "النهضة الإثيوبي "موقف سيئ للغاية،ويسير في الاتجاه غير الصحيح لسببين الاول هو ان السعي المصري بشكل عام يتجه للتهوين من آثار السد وخطورته الحالية والمستقبلية علي مصر وذلك بالنظر الي عدم توافر الارادة السياسية لمواجهة التحديات التي فرضتها اثيوبيا عبر اتباعها اسلوب التصرف المنفرد تجاه سد النهضة ومخالفتها للقواعد الدولية والثاني هو التركيز علي ان سد النهضة قضية قائمة بذاتها ومجرد قضية فنية وانتزاعها من سياقها العام ذي الابعاد السياسية الاستراتيجية وما حدث اليوم من البدء الفعلي في إجراءات بناء السد بتحويل مجري النيل الأزرق يعتبر صفعة سياسية ضد السلطة المصرية وإهانة بالغة، فقد حدث هذا الامر بعد يوم واحد من مقابلة الرئيس المصري للرئيس الإثيوبي.
ووصف رسلان تصريحات وزير الري المصري الدكتور محمد بهاء الدين في إثيوبيا والتي تحدث فيها عن أن سد النهضة الاثيوبي لن يضر مصربانها تعبر عن التخلي عن المسئولية.. مشيرا الي أن "مشروع سد النهضة له أهداف سياسية أكثر منها تنموية
واكد انه اذا توافرت الارادة السياسية في اسرع وقت ممكن فسوف يكون لدينا الامل في حماية امن مصر المائي اما اذا تأخرت فاللحظة المناسبة لذلك ستكون قد فاتتنا!!!
بينما رفض وزير الري السابق دكتور " ضياء القوصي اي اتفاق مع إثيوبيا علي سياسة تشغيلية موضحا أنه في حالة رفض أثيوبيا وقف بناء السد، يجب التحرك السياسي لمصر والسودان علي المستويين الإقليمي والدولي لعرض الآثار المدمرة للسدود الإثيوبية ووقف أي مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الإنسانية لبناء السدود، وإعداد "كتيباً" عن السدود الإثيوبية وتبعاتها السلبية وتوزيع نسخ منه إلي الجهات المانحة والقوي السياسية والمنظمات الدولية.
الزراعة
من جانبه قال دكتور "شريف فياض" الخبير الزراعي ان المشكلة في مصر بدأت عندما تعاملنا مع الملف باعتباره ملفا امنيا وليس تنمويا واقتصاديا بالاضافة الي ان الازمة الاكبر لدينا ليس في كمية المياه المتاحة وانما في كيفية ادارة هذه الكمية مشيرا الي ان هناك اكثر من محور للتعامل مع تأثير تطورات الملف علي الزراعة في مصر وذلك من خلال محور سياسي بالتفاوض مع اثيوبيا لخلق حوار جديد مع البحث عن بدائل في السودان واوغندا.
والمحور الاخر اقتصاديا من خلال اعادة استثمار وتطوير قطاع الصرف والري في مصر حيث تقليل الفاقد من المياه في بحيرة السد وتبطين الترع والمصارف وتغطيتها علاوة علي تقليل الفاقد بالبخر داخل الخوارات في مساحات قليله بالاضافة الي آلية تقنية في اعادة تركيب المحصول واستنباط سلالات تستهلك كمية اقل وتوجيه استثمارات جديدة للبحث العلمي.
المخططات الاثيوبية
وقال دكتور "عبدالله الاشعل " مساعد وزير الخارجية الاسبق إن الإعلان الصادم عن بدء مشروع سد النهضة يمثل كارثة قومية ويؤكد فشل الرئاسة في استيعاب الموقف، فكان واجباً علي الحكومة أن تعلم بالمخططات الإثيوبية، لكنها مرتبكة ولم تُحسن التصرف في هذا الملف الخطير.
واكد الاشعل ان توقيت الإعلان عن السد يوضح استخفاف اثيوبيا بالقيادة المصرية ويعتبر اهانة لا يستهان بها ولا يدركها الرئيس المصري حتي الآن.
واوضح الاشعل ان رد فعل الحكومة وتأكيدها علي ان السد لن يؤثر علي نصيب مصر من المياه ودعوتنا لانتظار تقرير اللجنة الثلاثية ما هو الا استخفاف بعقولنا،امر يبعث علي القلق خاصة في ظل غياب الاعتراف بوجود خطر علي مصر،، اما توصيات اللجنة الثلاثية فلا تأثير لها علي قرار الحكومة الإثيوبية، ولا يعقل أن تكون صاحبة مصلحة وتتعاون مع اللجنة بمعلومات تعرقل السد الذي تعتبره إثيوبيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لها. مصر،، مضيفا أن ملف نهر النيل لم يكن يدار دبلوماسياً بالشكل المناسب في عهد «مبارك» وكانت هناك استهانة بإصرار إثيوبيا علي بناء السد وقدرتها علي إتمامه، لكن الواضح الآن أننا لم نكن جاهزين بالمعلومات الكافية رغم الوجود المصري الكثيف في إثيوبيا.
وزيرنا المبجل
اما وزيرالموارد المائية والري" محمد بهاء الدين، فمازال يري أن مصر في انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية، مشيراً إلي أنه لم تتم الموافقة علي قبول أي مشروع يؤثر بالسلب علي التدفقات المائية الحالية، وأن البدء في إجراءات الإنشاء التي تجري لا يعني موافقة مصر علي إنشاء سد النهضة!!!!
وأشار إلي أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع جميع النتائج المتوقعة والمبنية علي التقرير الفني الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية، وأن هناك تنسيقاً كاملاً مع السودان في هذا الشأن موضحا أن اللجنة ليس من حقها إجراء تعديلات ولكنها تقوم برفع توصياتها،، جاءت تلك التصريحات الرنانه في ذات الوقت الذي يعلن في سيادته ان مصر أصبحت تحت مستوي خط الفقر المائي، حيث إن متوسط نصيب الفرد العالمي من المياه طبقاً لمقاييس الأمم المتحدة يبلغ ألف متر مكعب في العام، بينما نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ 640 متراً مكعباً ونقترب من مستوي "الندرة المطلق مع التأكيد علي ان انهيار سد النهضة احتمال قائم لأنه سيتم بناؤه عن طريق الخرسانة، في حين أن السد العالي لا يمكن أن ينهار بسبب أن بناءه عن طريق الأحجار المتراكمة وإن عملية تحويل النهر عمل هندسي، وليس معناه إنشاء السد بشكل قاطع، كما لا توجد أي أعمال خرسانية تمت وما حدث أعمال تحضيرية.
فيما تضاربت الآراء والمواقف الرسمية حيث انتقض وزير الري تصريحات الدكتور أحمد الجيزاوي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،والخاصة بان الحكومة المصرية تدرس مقترحا لمشاركة الحكومة الإثيوبية في إدارة سد النهضة الإثيوبي مقابل الاتفاق علي برامج لتشغيل السد بما لا يسبب أضرارا بالحصص المائية لمصر والموافقة علي قيام البنك الدولي في المشاركة تمويل السد بإجمالي 6.5 مليار دولار طبقا للضوابط التي يشترطها البنك في تمويل مشروعات السدود، وهي موافقة دول مصبات الأنهار الدولية علي أي مشروعات مائية تتم إقامتها في دول أعالي الأنهار، مؤكدا أن اللجنة العليا للنيل هي التي ستقرر ما ستفعله مصر في هذا الأمر وذلك فور تسلم تقرير اللجنة الثلاثية، كما أن الوزارات المعنية بالملف هي الموارد المائية والري ووزارة الخارجية.