أعلنت وزارة الري أنه من المقرر صدور نتائج التقرير النهائى للجنة الفنية الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبى مساء اليوم أوغداً، على أقصى تقدير، وإنه مازال فى طور الإعداد"، مشدداً على أن "الجانب المصرى سيحافظ على حقوقه المائية فى نهر النيل". وأكد خالد وصيف المتحدث باسم الوزارة، أن لقاء وزير الرى محمد بهاء الدين مع الرئيس محمد مرسى اليوم يأتى "فى إطار المتابعة والمشاورة لتطورات تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل الأزرق"، الذى يعد أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. وأوضح أن "الموقف المصرى ثابت، حيث إنه سيحافظ على حقوقه المائية". ورسميا، احتفلت إثيوبيا، أحد أهم دول منبع نهر النيل، أمس الأول الثلاثاء، ببدء تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ نهر النيل، فى مراسم نقلها التليفزيون الرسمى. وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. من جانبه، قال علاء الظواهرى، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبى فى تصريحات لمراسلة الأناضول للأنباء إن "الخبيرين المصريين الأعضاء فى اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم السد، بصدد الوصول للقاهرة اليوم أو غدا على حد أقصى، وأن هذا يعنى أن الصورة لن تنقل كاملة إلا حين وصولهم". وتضم اللجنة الفنية الوطنية المصرية عددا من المختصين فى ملف مياه النيل من جامعة القاهرة ووزارة الرى، إضافة إلى الخبيرين المصريين باللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة.. وتقوم اللجنة الفنية الوطنية بإمداد الخبراء المصريين بالدراسات الكافية عن ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبى، وتتابع عمل اللجنة الثلاثية بشكل عام. وأضاف الظواهرى أن "التقرير النهائى للجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبى سيركز على تأثير تشغيل السد على انخفاض توليد الكهرباء للسد العالى (المصدر الرئيسى لتوليد الكهرباء فى مصر) بنسبة 20%، لكنه لن يذكر كافة الآثار السلبية خاصة أن الجانب الإثيوبى لم يمدد الخبراء بالدراسات الكافية، وهو ما سيدفعه للمطالبة بمزيد من الدراسات يقوم بها الخبراء الدوليون". وجاء قرار تشكيل اللجنة الثلاثية الدولية وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى، الذى دعا وزراء المياه فى الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا فى الثانى من أبريل 2011 عن بدء العمل فى الأعمال الإنشائية ل"سد النهضة". يشار إلى أن الرئيس المصرى عقد اليوم اجتماعا موسعا لمناقشة تأثير سد النهضة الإثيوبى على حصة مصر من مياه نهر النيل، وحضر الاجتماع كل من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والرى والزراعة ومدير المخابرات العامة. وكان هانى رسلان، مدير وحدة الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قال أمس فى تصريحات للأناضول إن "أخطار تشغيل سد النهضة ستكون كارثية بالنسبة لمصر ولن تتوقف فقط عند نقص المياه؛ ففضلاً عن المخطط الأوسع لإثيوبيا ببناء أربعة سدود (أخرى) تحجز نحو 200 مليار متر مكعب، فإن إتمام بناء سد النهضة من شأنه إثارة النزاعات بين مصر والسودان حول حصة كل طرف بالمياه، خاصة أن تحويل النيل الأزرق سيمكن إثيوبيا من التحكم فى المياه طبقاً لمصالحها بغض النظر عن مصالح مصر والسودان". وتابع: "أما الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لمصر فهى بالغة الخطورة، حيث إن فقدان 4 مليارات متر مكعب من المياه يعنى تبوير مليون فدان وتشريد 2 مليون أسرة وفقدانهم لأعمالهم ومعيشتهم فى مصر، وزيادة الفجوة الغذائية بنحو 5 مليارات دولار وزيادة الملوحة فى الأراضى الزراعية.
