كتب- عبد الوهاب ربيع ومحمد رشدي: أمر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، بصرف الدكتور مجدي كليب مدير عام مستشفى النساء والتوليد، و4 أطباء آخرين بمستشفى النساء والتوليد بالدمرداش، مؤقتًا على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة 6 أطفال داخل المستشفى، وذلك لحين وصول التحريات وتقرير اللجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة لمعاينة مكان الوفاة والوصول لأسبابها. كشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار أحمد شعراوي، مدير نيابة حوادث غرب القاهرة، واستمرت أكثر من 10 ساعات انتهت الساعة الحادية عشر مساء أمس الإثنين، تضارب في أقوال الأطباء، ومدير قسم النساء والتوليد وأقوال أهالي الضحايا، وتهرب الأطباء من المسئولية موكدين أنهم فعلوا ما بوسعهم لإنقاذ الأطفال وأكدوا أن حالة الأطفال الستة الذين توفوا في توقيت متزامن كانت مستقرة عقب الولادة، وقاموا بحجزهم داخل غرفة الملاحظة، ولكن تدهورت حالتهم الصحية وتوفوا خلال 6 ساعات، وأمرت النيابة باستعجال تقرير تشريح جثث الأطفال للوقوف على أسباب الوفاة. حضر الأطباء منذ الساعة الثانية عشر ظهر الإثنين وانتظر مدير المستشفى بغرفة وكيل النيابة، مع محاميه وبدأت التحقيقات الساعة الثانية ظهرًا وقام المسئول بالمستشفى باستدعاء جميع الأطباء الذين حضروا الواقعة منهم طبيب تم استدعائه من محافظة الدقهلية. وعاش الأطباء ساعات من القلق والتوتر انتهت بقرار صرفهم من النيابة على ذمة التحقيقات. وأنكر مدير عام مستشفى النساء والتوليد مسئوليته عن الحادث، موكدًا أن علاقته تنتهى بالحالة عقب انتهاء عملية الولادة، مشيرًا أن المستشفى يوجد بها قسم للأطفال مسئول عن رعاية الأطفال عقب ولادتهم حتى خروجهم من المستشفى. وأكد أطباء الأطفال في أقوالهم أمام النيابة أن الأطفال كانت صحتهم مستقرة وتم إيداعهم في غرفة الملاحظة وبعدها بدأوا يعانوا من ضيق في التنفس ومشاكل صحية، وقاموا بأخبار أهاليهم للتصرف، وحجز حضانات لهم بسبب عدم وجود مكان خالي بالحضانات الموجودة بالمستشفى وفوجئوا بوفاتهم وتم إخطار أهالي الأطفال. واتهم أهالي الضحايا خلال التحقيقات المستشفى بالإهمال والمسئولية عن الواقعة ووجهوا اليهم الاتهام بقتل الحالات الستة، وبدأت الواقعة بقيام الأهالي بتحرير محاضر بقسم شرطة الوايلي، أكدوا فيها أنهم قاموا بوضع مجموعة من الأطفال الذين ولدوا ثاني أيام العيد داخل الحضانات الخاصة بمستشفى الدمرداش، لكنهم فوجئوا بوفاة 6 أطفال واتهموا إدارتها بالإهمال الطبي مما تسبب في وفاة الأطفال. وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية أن سبب الوفاة، وفقًا للتحريات الأولية هو عدم وجود أماكن بالحضانات، وهو ما دفع المسئولون بالمسشفى لوضع الأطفال داخل غرفة ملاحظة. وأوضحت التحقيقات أن سبب الوفاة المدون لدى سجلات المستشفى هو «ضعف في الوزن والرئة». وقامت لجنة ثلاثية من وزارة الصحة، تحت إشراف وزير الصحة، بالانتقال الفوري إلى المستشفى لمعاينة مكان الواقعة والكشف عن ملابسات الوفاة والتعقيم والنظافة بغرفة الملاحظة وانتهت اللجنة إلى التحفظ على محتويات الغرفة لفحصها.