«الضرائب»: النزاع مع «أوراسكوم» يرجع إلى خطأ كبار الممولين

«نزاع الضرائب مع (أوراسكوم) يرجع إلى خطأ تقديرات مركز كبار الممولين»، هذا ما ذكره بيان أصدرته مصلحة الضرائب أمس (الخميس)، مضيفا أن إدارة مكافحة التهرب الضريبى اكتشفت أن مركز كبار الممولين قام بفرض الضريبة على مبلغ 22.600 مليار جنيه من بيع إحدى الشركات التابعة ل«أوراسكوم» إلى شركة «لافارج» الفرنسية، بدلا من فرض الضريبة على قيمة الصفقة التى بلغت نحو 68.600 مليار جنيه، وأن مصلحة الضرائب بدأت فى التفاوض مع «أوراسكوم» منذ شهر سبتمبر 2012.
بيان الضرائب أضاف أن النزاع يتعلق بمدى خضوع صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» إلى الضريبة باعتبارها عملية استحواذ، فى حين تصر «أوراسكوم» على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» وشركة «لافارج» الفرنسية، وأن هناك جدلا حول قيمة الصفقة الخاضع للضريبة وهل هو 22 مليارا و800 مليون جنيه، أم 68٫6 مليار جنيه، كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية التى تمكنت المصلحة من الحصول عليها، وبالتالى فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 14٫4 مليار جنيه.
مصلحة الضرائب أضافت أن الصفقة كانت فى ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة فى البورصة، وبالتالى تستفيد من الإعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقا لقانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005، لكن اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع سواء المقدمة إلى إدارة البورصة أو من الأوراق التى قدمتها «أوراسكوم» عن الصفقة إلى مصلحة الضرائب بأن مجموعة «لافارج» الفرنسية قامت بالاستحواذ على الشركة بالكامل بقيمة بلغت نحو 68٫6 مليار جنيه، وأن قبول مأمورية الضرائب للمستندات التى قدمتها «أوراسكوم» عام 2007 حول الصفقة دون المطالبة بالقيمة الحقيقية للضرائب المستحقة كانت نتيجة خطأ وقع فيه مركز كبار الممولين وقتها.