قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية في إطار سياستها الثابتة تجاه حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية تناولت ملف بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية المملوكة لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" لصالح مجموعة "لافارج الفرنسية"، موضحا حرص المصلحة على متابعة هذا الأمر بصورة ودية وإجراء مناقشات مع مسئولي "أوراسكوم" حول قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة بعدما تولت إدارة مكافحة التهرب الضريبي دراسة أوراق الملف التي تبين لها أن مركز كبار الممولين قام بفرض الضريبة على مبلغ 600.22 مليار جنيه بدلا من فرض الضريبة على قيمة الصفقة التي بلغت حوالى 600.68 مليار جنيه. وأشار ممدوح عمر، في بيان له اليوم، إلى أن المصلحة بدأت التفاوض مع الشركة منذ سبتمبر الماضي حتى تاريخه، وهذا يؤكد حرص المصلحة، وعدم تعنتها أو تعسفها في تطبيق القانون، قائلا "نحن لا نستهدف إلا حماية حقوق الخزانة العامة وتأدية الأمانة التي كلفنا بها وفي ذات الوقت حريصون على حماية حقوق المستثمرين". وأضاف ممدوح عمر، أن المصلحة حريصة على حماية حقوق الخزانة العامة، وعدم التهاون أو التفريط فيها دون تعسف أو تعنت، مؤكدا معاملة مصلحة الضرائب لجميع أفراد المجتمع الضريبي بصورة عادلة بغض النظر عن حجم ما يسددونه من ضرائب، فالكل لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن النزاع مع "أوراسكوم" لا يتعلق بشخص أو فرد أو شركة وإنما هو قضية مبدأ وتنفيذ قانون وحق مجتمع في موارد عامة، لافتا إلى أن المصلحة تداركت مثل هذا الخطأ مع عدة شركات تم بيعها من خلال البورصة، حيث تم تصحيح الخطأ في هدوء وبصورة ودية بعد سدادها الضرائب المستحقة ليحصل الطرفين الخزانة العامة والممولين على حقوقهم كاملة. وحول حقيقة النزاع مع "أوراسكوم"، أكد رئيس مصلحة الضرائب أن النزاع يتعلق بمدى خضوع صفقة بيع إحدى الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" للضريبة باعتبارها عملية استحواذ في حين تصر "أوراسكوم" على أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة "أوراسكوم للانشاء والصناعة" وشركة "لافارج الفرنسية". وبجانب هذا هناك جدل حول قيمة الصفقة الخاضع للضريبة وهل هي 22 مليار و800 مليون جنيه، أم 6.68 مليار جنيه، كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية التي تمكنت المصلحة من الحصول عليها، وبالتالي فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 4.14 مليار جنيه. وأوضح عمر أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي التابعة لمصلحة الضرائب هي من كشفت عن حقيقة الصفقة التي كانت في ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة في البورصة، وبالتالي تستفيد من الإعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقا للبند (8) من المادة (50) من قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005، لكن اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع سواء المقدمة لإدارة البورصة أو من الأوراق التي قدمتها "أوراسكوم" عن الصفقة لمصلحة الضرائب بأن مجموعة "لافارج الفرنسية" قامت بالاستحواذ على الشركة القابضة وبشركات التابعة بالكامل بقيمة بلغت نحو 6ر68 مليار جنيه. وأشا ر إلى أن قبول مأمورية الضرائب للمستندات التي قدمتها "أوراسكوم" عام 2007 حول الصفقة وأنها بقيمة 22 مليار و800 مليون جنيه وإرسال نموذج (19) الخاص بالربط الضريبي في ذلك الوقت دون المطالبة بالقيمة الحقيقية للضرائب المستحقة، هو خطأ وقع فيه مركز كبار الممولين، ولكن تم تداركه خلال فحص وتدقيق الملفات الضريبية من قبل إدارة مكافحة التهرب الضريبي، حيث تبين لها خضوع الصفقة بالكامل للضريبة وليس جزءا منها، وهذا مايسمح به القانون وأحكام القضاء التي أكدت أن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي بين الممول والمصلحة ولكن تفرض في حدود القوانين المنظمة وأنه لكل من المصلحة والممول تصحيح ما وقع فيه من تقديرات، ويتم ذلك إما بإقرار معدل من الممول أو تصحيح المصلحة بموجب إخطار جديد.
