هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية مصرية: حكومة مرسي تغض البصر عن انتهاكات الشرطة في بورسعيد

منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الإنسان نشرت بيانا مشتركا مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، كشفت فيه عدد من الانتهاكات التي تعرض لها المدنيين في بورسعيد على يد قوات الأمن
وقالت هيومن رايتس ووتش: «على قاضي التحقيق المنتدب مؤخرا أن يفتح تحقيقا كاملا في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع».
وتابعت المنظمة قائلة «تشير الأدلة التي جمعتها المنظمات الأربع إلى أن الشرطة فتحت النار حين تعرضت لإطلاق نار يوم 26 يناير، فقتلت وجرحت عددا من المحتجين والمارة. كما استخدمت الشرطة الطلقات الحية في اليومين التاليين، حين كان التهديد الواقع على الأرواح غير واضح في أفضل الأحوال، بعد يومين من الاحتجاجات الشعبية في بورسعيد بسبب قتل المحتجين، قام وزير العدل أحمد مكي يوم 18 فبراير بتعيين قاضي تحقيقات، وهو عبد العزيز شاهين، للتحقيق في الأحداث. لكن أحداً من ضباط الشرطة لم يتهم بشيء».
من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه: «على الرئيس محمد مرسي أن يقر علنا بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى. إن غياب إصلاح الشرطة، وقوانين عهد مبارك التي تمنح الشرطة طلاقة يد في استخدام القوة المميتة، وغياب المحاسبة، تعني كلها أننا سنشهد مثل هذه الاستجابات المفرطة مرارا وتكرارا».
وأشارت المنظمة العالمية إلى أن استخدام القوة المميتة غير المشروعة مشكلة طويلة الأمد في مصر، نتيجة لقوانين عهد مبارك التي تتيح للشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة المميتة والأسلحة النارية بدون إنشاء أية آلية لمحاسبة أفرادها عند استخدام تلك السلطات.
وكشف البيان المشترك للمنظمات الأربع أن «تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابه مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب. لم تبدأ النيابة التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير، فأدى التأخير لمدة 3 أيام إلى إعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث. والأسوأ أن وكلاء النيابة أخفقوا في استدعاء ضابط شرطة واحد لاستجوابه بشأن استجابة الشرطة، فلم يستجوبوا سوى السكان ال36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية».
وقالت المنظمات الأربع إن باحثون تابعون لها أجروا زيارات لمدة 3 أيام لبورسعيد بدأت في 27 يناير، جمعوا خلالها عدد من الأدلة وأجروا مقابلات مع طواقم طبية وخبراء جنائيين ومصابين وعائلات ضحايا، وزاروا مواقع إطلاق النار وراجعوا مقاطع الفيديو، وتحصلوا على التقارير التشريحية للمتوفين قبل أن يخرجوا بتلك النتائج.
وأوضحت قائلة «توحي الصورة الناجمة عن هذا كله بأن ما يقرب من سبعة رجال مجهولي الهوية فتحوا النار على الشرطة أمام سجن بورسعيد العمومي يوم 26 يناير ، وكان هذا بعد وقت قليل من قيام قاض بالحكم على 21 من سكان المدينة بالإعدام في العاشرة صباحاً، تمكن المسلحون الذين استخدم بعضهم أسلحة آلية من قتل 2 من ضباط الشرطة وجرح 10 آخرين في ما زعمت وزارة الداخلية أنه محاولة فاشلة لاقتحام السجن. إلا أن الوزارة لم تقدم أدلة تؤيد هذه النظرية، وشهادات الشهود الذين أجرت معهم المنظمات مقابلات لا تؤيد رواية الوزارة. أطلق رجال الشرطة الذخيرة الحية من سطح السجن وساحاته، وبانتهاء الصباح كانت حصيلة القتلى قد بلغت 28 شخصا، هم ضابطا الشرطة و26 شخصاً من خارج السجن».
وتابعت قائلة «أكد الشهود أن الشرطة ظلت تطلق النار على الناس في محيط السجن لما يناهز الساعة بعد توقف النيران الموجهة إلى الشرطة، فتسببت في عدد من الوفيات والإصابات. وقال 5 شهود على الأقل للمنظمات إنهم شاهدوا عربات شرطة مدرعة تتحرك عبر شوارع بعيدة عن السجن وبداخلها أفراد شرطة يطلقون النار عشوائياً على المارة، مما أدى إلى وفيات وإصابات».