منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في قتل متظاهري بورسعيد “26 – 27″ يناير

طالبت مجموعة من منظمات حقوقية من قاضي التحقيق المعين من وزير العدل في احداث بورسعيد ان يحقق في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل التي وقت يوم 26 و 27 يناير الماضي و راح ضحيتها 24 شخص , وطالبت بضمان إجراء تحقيق محايد يتم تحديد فيه مسئولية الشرطة في وقائع القتل .
واكد : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش اليوم في بيان لها اليوم ان الشرطة تعرضت لاطلاق رصاص يوم 26 يناير في البداية لكن بعدها ردت الشرطة بفتح النار بشكل عشاوائي علي المارة و المحتجين و حتي الأن لم يتهم اي ضابط شرطة
وطالب سارة ليا ويتسن، المديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس , الرئيس محمد مرسي وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى و أن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط .
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “تحول وضع الشرطة من الدفاع عن النفس إلى استخدام غير مشروع للقوة، حيث ظلت الشرطة تطلق النار بعد توقف التهديد الموجه ضدها بوقت طويل و هو احد اجزاء ميل الشرطة المصرية الخطير لتجاوز القوانين التي تلتزم بحكم واجبها بحمايتها”.
و اضافت ويتسن “ان استخدام القوة المميتة غير المشروعة مشكلة طويلة الأمد في مصر، نتيجة لقوانين عهد مبارك التي تتيح للشرطة سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة المميتة والأسلحة النارية بدون إنشاء أية آلية لمحاسبة أفرادها عند استخدام تلك السلطات ” .
وقالت المنظمات إن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي و بالتعذيب كما ان النيابة لم تبدأ التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير و لم تستدعي ضابط شرطة واحد لاستجوابه و اكتفت باستجواب اهالي المتهمين .
واكدت المنظمات ان شهود العيان قالوا ان هناك سبعة رجال مجهولي الهوية فتحوا النار على الشرطة أمام سجن بورسعيد العمومي يوم 26 يناير و بعدها أطلق رجال الشرطة الذخيرة الحية من سطح السجن على الناس في محيط السجن لما يناهز الساعة بعد توقف النيران الموجهة إليها .
قال رشيد مسلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة: “في أحيان كثيرة تبدو الشرطة المصرية وكأنها لجأت إلى إجراءات متطرفة مثل استخدام الطلقات الحية في مواجهة الاضطرابات العامة، بدلاً من الاستعانة بالممارسات الشرطية المتناسبة والمصممة لنزع فتيل الصراع والعنف مع الالتزام بالقانون”.