واشنطن تقر ببيع حكومة مرسي شحنة من قنابل الغاز

في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الغضب الشعبي ضد أداء إدارة الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، واحتمالات تصاعد رقعة العصيان المدني ضد حكومته، أقرت وزارة الخارجية الأمريكية، بالموافقة على تصدير شحنة من ما يعرف بوسائل مكافحة الشغب التي تتضمن كميات من قنابل الغاز المسيل للدموع ضمن أدوات أخرى، إلى حكومة مرسي، وهو ما يمكن أن يزيد من الشكوك بمساعدة إدارة أوباما لنظام الحكم الجديد في مصر الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين.
وصرح باتريك فينتريل نائب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين خلال الإيجاز اليومي أول من أمس، قائلا «لقد وافقنا على رخصة تصدير لشحنة من وسائل مكافحة الشغب غير المميتة والمصنوعة في الولايات المتحدة، إلى الحكومة المصرية».
ونفى فينتريل أن يكون قد تم استخدام أي من المساعدات الأمنية لمصر قد تم استخدامها لتمويل لتلك الصفقة، وهو ما يقطع أي شك بأن حكومة مرسي دفعت من أموال دافع الضرائب المصري، مبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 17 مليون جنيه مصري، للحصول على هذه الصفقة، في وقت يوشك الاحتياطي النقدي للبلد على النفاد.
وذكر فنتريل أن خفض الإنفاق الاتحادي في الولايات المتحدة يمكن أن يؤثر على المساعدات الأمنية المقدمة لمصر وإسرائيل، لكن الصفقة الأخيرة لن تتأثر لأنها صفقة شراء خاص دفعتها الحكومة المصرية من أموالها ونحن أعطينا التصريح، مضيفا: «لم نطلب من الشركة المنتجة أن تحذف عبارة Made in the USA من علاماتها».
وقال إن هذه المنتجات يمكن أن تنقذ الأرواح وتحمي الممتلكات ومن ثم فإننا ندين أي إساءة لاستخدام هذه المنتجات، من الغاز المسيل للدموع التي يمكن أن تسفر عن إصابات أو وفيات بشكل يخالف القانون، وأي إساءة للاستخدام من هذا النوع يمكن أن تعرض الشحنات المستقلبية (من هذه المنتجات) للخطر.
وبسؤاله عما إذا كان الولايات المتحدة لا ترى حدوث أي سوء استخدام على مدار السنتين الماضيتين، قال فنتريل، لدينا سفارة مسؤولة عن مراجعة استخدام هذه الوسائل، ونقوم بالمراقبة مع كافة الوحدات التي نتعاون معها، لذا فلدينا بعض العيون والآذان على الأرض. ولدينا بالطبع عدد من منظمات حقوق الإنسان التي يمكن أن تتشارك معلومات معنا، لكن سنبحث إن كانوا مهتمين بمراقبة الاستخدام.
ومع هذا، فقد ردد فنتريل قالبا، يحفظه المسؤولون في إدارة أوباما عن ظهر قلب عندما يتحدثون عن مصر في عهد مرسي، حيث قال «نحن ندعم بقوة حق جميع المصريين في التجمع والاحتجاج السلمي. والعنف لا مكان له في مصر الحرة والديمقراطية. ونحن لدينا علاقة دفاعية قوية مع مصر. ونحث على المهنية واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كافة تدريباتنا التفاعلية مع نظرائنا المصريين. إن حماية حقوق الإنسان مكون أساسي لتدريباتنا».
وتوقف فنتريل دون التعبير عن مساندته للعصيان المدني ضد حكومة مرسي، رغم أنه سلمي وحق مشروع، قائلا «تحدثنا عن هذا بشكل مكثف الأسبوع الماضي، وكانت لنا مناقشة مطولة حول أهمية أن يكون للشعب المصري الحق في التعبير عن رأيه بحرية في انتخابات حرة ونزيهة..لا يمكننا التكهن عما سيحدث، ولكن نريد أن يخرج المصريون ويصوتوا ويشاركوا في العملية».