أمريكا تعترف رسميا ببيع أسلحة قتل المعارضين للإخوان وتزعم: (غير مسئولين) عن نزع علامة بلد المنشأ

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل، إن واشنطن «وافقت على ترخيص لتصدير وشحن مكونات أمريكية الصنع غير قاتلة للحكومة المصرية، وذلك بغرض مكافحة الشغب».

وأوضح أن الولايات المتحدة «لم تستخدم أموالا مخصصة للمساعدات الأمنية في شراء هذه المنتجات»، مشيرا إلى أنه عند استخدام هذه المنتجات على النحو المناسب فإنها يمكن أن تنقذ الأرواح وتحمي الممتلكات.

وأكد إدانة بلاده لأي إساءة استخدام لهذه المنتجات من الغازات المسيلة للدموع التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة غير المشروعة، موضحًا أن أي إساءة لاستخدام هذه المنتجات ستؤثر سلبا على هذه الصادرات في المستقبل.

وأشار «فينتريل» إلى أن واشنطن لم تنصح الشركة المصنعة للغازات المسيلة للدموع بأن تزيل أي إشارة تدل على جهة تصنيع هذه المكونات لمكافحة الشغب في الولايات المتحدة، ونصح بالرجوع إلى الشركة المصنعة للاستفسار حول عدم وضع العلامات التي تتعلق بمنتجها، وقال «لكننا لم نطلب ذلك».

جاء ذلك في تعليق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي للوزارة مساء الاثنين، على تقارير بشأن سماح واشنطن ببيع قنابل مسيلة للدموع لمصر ومكافحة أعمال الشغب، وأنها لا تحمل علامة «صنع في الولايات المتحدة» أو أي إشارة إلى بلد المنشأ أو اسم الشركة المصنعة التي يعتقد أنها شركة «سي إس أي» أو أي إشارة للولايات المتحدة، والسبب في عدم حمل هذه القنابل المسيلة للدموع لأي علامة تشير إلى مصدرها بناء على طلب تم تقديمه في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بإثارة الموافقة على مبيعات للقنابل المسلة للدموع من الولايات المتحدة لمصر لمشاكل، في خضم بعض الاضطرابات المدنية من قبل، وما إذا كان هناك قلق إزاء إساءة استخدامها مرة أخرى خلال المظاهرات الجارية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن«الولايات المتحدة تقرر مبيعات هذه الأصناف لأي بلد على أساس حالة بحالة، ومن الواضح أن إساءة استخدامها سيكون سببا في تعليقها في المستقبل».

وحول كيفية مراقبة إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع في المستقبل للتهديد بوقف صادراتها، قال «فينتريل»: «أنا لا أعرف كل ما لدينا من آليات للرصد، ولكن من الواضح أن سفارتنا تقوم بالتحقق من ذلك، ونحن نقوم بمراجعات مع جميع الجهات التي نتعاون معها، ولنا أعين وآذان على أرض الواقع، كما أن لدينا أيضا بالطبع منظمات حقوق الإنسان المختلفة التي يمكن أن تتبادل المعلومات معنا، ولكننا سوف ننتظر ونرى إذا كان لدينا مزيد من المعلومات حول مراقبة الاستخدام النهائي».

وحول ما إذا كانت أعمال الرصد والتدريب ستتأثر بالتخفيضات التلقائية في الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة إذا تم تطبيقها اعتبارا من الجمعة القادمة، أكد «فينتريل»: «ما أفهمه هو أن هذه التخفيضات ستؤثر على كل شىء في حساباتنا، حتى أنها في الواقع يمكن أن تؤثر أيضا على مساعداتنا الأمنية لمصر وإسرائيل».

وأضاف أن «مشتريات القنابل المسيلة للدموع كانت عمليات شراء خاصة من جانب الحكومة المصرية ومن أموالها الخاصة، ونحن لم نقدم سوى الترخيص بالموافقة على المبيعات».

وحول إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع في مصر على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «ما أفهمه هو أننا علقنا بيع هذه المنتجات في بعض الفترات».