واشنطن: لم نطلب إزالة بيانات المنشأ فى منتجات مكافحة الشغب المباعة لمصر

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل أن واشنطن وافقت على ترخيص لتصدير وشحن مكونات أمريكية الصنع غير قاتلة للحكومة المصرية، وذلك بغرض مكافحة الشغب.
وأوضح أن الولايات المتحدة لم تستخدم أموالا مخصصة للمساعدات الأمنية فى شراء هذه المنتجات، مشيرا إلى أنه عند استخدام هذه المنتجات على النحو المناسب فإنها يمكن أن تنقذ الأرواح وتحمى الممتلكات.
وأكد إدانة بلاده لأية إساءة استخدام لهذه المنتجات من الغازات المسيلة للدموع التى يمكن أن تؤدى إلى الإصابة أو الوفاة غير المشروعة، وأشار إلى أن أية إساءة لاستخدام هذه المنتجات ستؤثر سلبا على هذه الصادرات فى المستقبل.
وأشار فينتريل إلى أن واشنطن لم تنصح الشركة المصنعة للغازات المسيلة للدموع بأن تزيل أى إشارة تدل على جهة تصنيع هذه المكونات لمكافحة الشغب فى الولايات المتحدة، ونصح بالرجوع إلى الشركة المصنعة للاستفسار حول عدم وضع العلامات التى تتعلق بمنتجها، وقال "لكننا لم نطلب ذلك".
جاء ذلك فى تعليق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال المؤتمر الصحفى للوزارة أمس الاثنين على تقارير بشأن سماح واشنطن ببيع قنابل مسيلة للدموع لمصر ومكافحة أعمال الشغب، وأنها لا تحمل علامة "صنع فى الولايات المتحدة" أو أى إشارة إلى بلد المنشأ أو اسم الشركة المصنعة التى يعتقد أنها شركة "سى إس أى" أو أى إشارة للولايات المتحدة، والسبب فى عدم حمل هذه القنابل المسيلة للدموع لأية علامة تشير إلى مصدرها بناء على طلب تم تقديمه فى هذا الصدد.
وفيما يتعلق بإثارة الموافقة على مبيعات للقنابل المسيلة للدموع من الولايات المتحدة لمصر لمشاكل، فى خضم بعض الاضطرابات المدنية من قبل، وما إذا كان هناك قلق إزاء إساءة استخدامها مرة أخرى خلال المظاهرات الجارية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل خلال المؤتمر الصحفى للوزارة اليوم "إن الولايات المتحدة تقرر مبيعات هذه الأصناف لأى بلد على أساس حالة بحالة.. ومن الواضح أن إساءة استخدامها سيكون سببا فى تعليقها فى المستقبل".
وحول كيفية مراقبة إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع فى المستقبل للتهديد بوقف صادراتها، قال فينتريل "أنا لا أعرف كل ما لدينا من آليات للرصد، ولكن من الواضح أن سفارتنا تقوم بالتحقق من ذلك، ونحن نقوم بمراجعات مع جميع الجهات التى نتعاون معها، ولنا أعين وآذان على أرض الواقع، كما أن لدينا أيضا بالطبع منظمات حقوق الإنسان المختلفة التى يمكن أن تتبادل المعلومات معنا، ولكننا سوف ننتظر ونرى إذا كان لدينا مزيد من المعلومات حول مراقبة الاستخدام النهائى".
وحول ما إذا كانت أعمال الرصد والتدريب ستتأثر بالتخفيضات التلقائية فى الإنفاق الحكومى فى الولايات المتحدة إذا تم تطبيقها اعتبارا من الجمعة القادمة، قال فينتريل "ما أفهمه هو أن هذه التخفيضات ستؤثر على كل شىء فى حساباتنا.. حتى أنها فى الواقع يمكن أن تؤثر أيضا على مساعداتنا الأمنية لمصر وإسرائيل".
وقال "إن مشتريات القنابل المسيلة للدموع كانت عمليات شراء خاصة من جانب الحكومة المصرية ومن أموالها الخاصة.. ونحن لم نقدم سوى الترخيص بالموافقة على المبيعات".
وحول إساءة استخدام القنابل المسيلة للدموع فى مصر على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل خلال المؤتمر الصحفى "ما أفهمه هو أننا علقنا بيع هذه المنتجات فى بعض الفترات".
وأكد فينتريل من جديد "من الواضح أننا نواصل العمل حول حقوق الإنسان فى جميع جوانب التدريب لدينا مع قوات الأمن المصرية، ومن الواضح أنهم يمرون بمرحلة انتقال ديمقراطى معقدة، والمهم هو الحرفية فى الاستخدام وإضفاء الطابع المؤسسى فيما يتعلق بأفضل الممارسات فى مجال الاستخدام للسيطرة على التجمعات والحشود، والسماح بالتعبير الحر عن مبادئ الديمقراطية، ولكن فى إطار توفير السلامة والأمن للمصريين، وهو أمر مازلنا نعمل عليه".
وفيما يتعلق بالسبب فى الترخيص بتصدير هذه المنتجات، خاصة وأن الشركات الأمريكية ليست هى الوحيدة فى العالم التى تنتج معدات تفريق الحشود والغاز المسيل للدموع، قال فينتريل "لا أعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة موردا رئيسيا، ولكننى سأسأل المتخصصين فى الأمور العسكرية السياسية لدينا عن تاريخ ذلك".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تؤيد بشدة حق كل المصريين فى التجمع والاحتجاج السلمى، مشيرا إلى أن العنف لا مكان له فى مصر حرة وديمقراطية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها علاقات دفاع قوية مع مصر، وتحث على الحرفية والاحترام فيما يتعلق بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وجميع ما يتعلق بالتعاون فى مجال التدريب مع الجانب المصرى، مشددا على أن حماية حقوق الإنسان تمثل أحد عناصر الرئيسية فيما تقدمه من تدريب.