مجلس الامن يتوعد المسؤولين عن عرقلة الديمقراطية باليمن

توعد مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال الديمقراطي في اليمن وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ورحب المجلس الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 مارس المقبل، لكنه أعرب في بيان اصدره باجماع اعضائه ال 15 عن «قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق او المعارضة السابقة في العملية الانتقالية»، خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
كما أبدى المجلس «قلقه» حيال معلومات عن توزيع اسلحة واموال في اليمن «بهدف الاضرار بالعملية الانتقالية» من دون ان يسمي ايران في شكل مباشر، واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة اربعين طنا من الاسلحة، الامر الذي نفته ايران، وتحقق لجنة العقوبات في الامم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.
وشدد اعضاء مجلس الامن على ضرورة اجراء الحوار الوطني بدون اقصاء «وبمشاركة كاملة من كافة اطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب والنساء»، وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة إلى نائبه السابق عبد ربه منصور هادي بعد اكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني.