مجلس الأمن يتوعد بمعاقبة من يعرقلون العملية السياسية في اليمن

رحب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالدعوة إلى حوار وطني في اليمن في مارس المقبل، متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفي بيان أصدره بإجماع أعضائه ال 15، أعرب المجلس عن «قلقه حيال معلومات عن تدخل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق (أو) المعارضة السابقة في العملية الانتقالية»، مسميا خصوصا علي عبد الله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وكرر المجلس«عزمه على اتخاذ إجراءات، بينها تلك التي لحظتها المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، أي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة».
كذلك، أبدى «قلقه» حيال معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن «بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية»، دون أن يسمي إيران في شكل مباشر.
واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة أربعين طنا من الأسلحة، الأمر الذي نفته إيران.
وتحقق لجنة العقوبات في الأمم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.