مجلس الامن يتوعد بمعاقبة من يعرقلون العملية السياسية في اليمن

رحب مجلس الامن الدولي الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 اذار/مارس المقبل، متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفي بيان اصدره باجماع اعضائه ال15، اعرب المجلس عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق (او) المعارضة السابقة في العملية الانتقالية"، مسميا خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وكرر المجلس "عزمه على اتخاذ اجراءات، بينها تلك التي لحظتها المادة 41 من ميثاق" الامم المتحدة، اي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة.
كذلك، ابدى "قلقه" حيال معلومات عن توزيع اسلحة واموال في اليمن "بهدف الاضرار بالعملية الانتقالية" من دون ان يسمي ايران في شكل مباشر.
واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة اربعين طنا من الاسلحة، الامر الذي نفته ايران.
وتحقق لجنة العقوبات في الامم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.
وشدد اعضاء مجلس الامن على ضرورة اجراء الحوار الوطني بدون اقصاء "وبمشاركة كاملة من كافة اطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب" والنساء.
وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة الى نائبه السابق عبد ربه منصور هادي في شباط/فبراير 2012 بعد اكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني.
ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب اهتزاز الامن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال انصار صالح مؤثرين.
ويهدف الحوار الى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في شباط/فبراير 2014.
ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوب اليمن، معارضا لهذا الحوار لكن تيارات اخرى اكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركة فيه.
وقام وفد من مجلس الامن الدولي بزيارة استثنائية لصنعاء في 27 كانون الثاني/يناير لتقديم الدعم للرئيس هادي.