مجلس الأمن يتوعّد بمعاقبة "المعرقلين" في اليمن

رحب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالدعوة إلى حوار وطني في اليمن في 18 مارس/أذار المقبل، متوعداً بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفي بيان أصدره بإجماع أعضائه ال15، أعرب المجلس عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق (أو) المعارضة السابقة في العملية الانتقالية"، مسمياً خصوصاً صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وكرر المجلس "عزمه اتخاذ إجراءات، بينها تلك التي لحظتها المادة 41 من ميثاق" الأمم المتحدة، أي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة.
كذلك أبدى المجلس "قلقه" حيال معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن "بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية" من دون أن يسمي إيران في شكل مباشر.
واتهمت صنعاء طهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة بأربعين طناً من الأسلحة، الأمر الذي نفته إيران.
وتحقق لجنة العقوبات في الأمم المتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إجراء الحوار الوطني من دون إقصاء، "وبمشاركة كاملة من كافة أطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب" والنساء.
وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة إلى نائبه السابق عبدربه منصور هادي في فبراير/شباط 2012 بعد أكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني.
ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب اهتزاز الأمن في البلاد، حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال أنصار صالح مؤثرين.
ويهدف الحوار إلى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير/شباط 2014.
ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوب اليمن، معارضاً لهذا الحوار، لكن تيارات أخرى أكثر اعتدالاً في الحراك قبلت المشاركة فيه.
وقام وفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة استثنائية لصنعاء في 27 يناير/كانون الثاني لتقديم الدعم للرئيس هادي.