الاحداث السياسية للشارع المصرى تعيد الاقتصاد الوطنى إلى نقطة البداية

القت الحالة السياسية التى يشهدها الشارع المصرى حاليا بظلاها على الاقتصاد الوطنى والذى تأثر سلبا بتداعيات تلك الاحداث، ففي الوقت الذى يحاول فيه التعافي والعودة الى المسار الصحيح تعيد تلك الاحداث الاقتصاد مرة اخرى الى نقطة البداية.
ورأى العديد من خبراء الاقتصاد أن استمرار الصراع السياسي وعدم الوصول الى توافق مجتمعى سيؤثر على تأجيل قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 8ر4 مليار دولار بجانب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وتخطى عجز الموازنة العامة حاجز 200 مليار جنيه بجانب ارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية وخاصة الدولار أمام الجنيه المصرى لمستويات تفوق الوضع الراهن.
وأشاروا إلى ضرورة وجود حوار وطنى يجمع جميع القوى السياسية ويتبنى تعديل الاوضاع الحالية وتحقيق توافق لهدوء الوضع السياسي المحتقن فى الشارع المصرى والذى لن يدفع ثمنه إلا المواطن.
وقال دكتور ماجد عثمان أستاذ الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - فى تصرحيات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط، إن استقرار الوضع الاقتصادى مرهون بعودة الهدوء السياسي الى الشارع المصرى مشيرا الى ضرورة
مشاركة جميع القوى السياسية وعلى رأسها الحزب الحاكم فى عودة الامن.
وقال عثمان، وزير الاتصالات الاسبق، إن الاقتصاد يأخذ فترة طويلة للعودة الى المسار الصحيح وفى ظل الاوضاع الراهنة فطريق الاصلاح يزداد صعوبة وخاصة أننا لم نبدأ بعد الوقف على ذلك المسار.
وأشار إلى أنه من الصعب التنبؤ بالاحداث الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لنقص المعلومات المطرحة على الرأى العام حاليا فى ظل التغير المتجدد لقائمة الاولويات باستمرار نظرا لارتباك الحادث على الصعيد المحلىونوه الى تأثر قطاع السياحة بشدة منذ أحداث ثورة يناير وعلى مدار عامين وفى ظل أعمال العنف والبلطجة الحادثة الان والهجوم على الفنادق السياحية مما ادى الى الغاء الكثير من الحجوزات الى مصر كما يزيد من فترة الانتظار لحين عودة السياحة مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية.
ومن جانبه ،قال دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل الدولي بكلية تجارة جامعة القاهرة إن الوضع الاقتصادى المصري الان أصبح فى مرحلة حرجة جدا نظرا للاحداث السياسية التى تشهدها البلاد.
وتوقع إبراهيم تأجيل قرض صندوق النقد الدولى والبالغ 4.8 مليار دولار بجانب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وتخطى عجز الموزانة العام 200 مليار جنيه وارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية وخاصة الدولار أمام الجنيه المصرى لمستويات تفوق الوضع
الراهن.
وأشار إلى ان الاوضاع ستؤثر حتما على منظومة الدعم التى ترغب الحكومة فى تنفيذها و برنامجها فى الاصلاح الاقتصادى والذى لا يتناسب تطبيقه حاليا مع الاحداث.
ولفت إلى ضرورة تغليب جميع القوى السياسية وعلى رأسها الحكومة لمصلحة الموطن المصرى والذى يدفع فاتورة تلك الاحداث.
وفى ذات السياق ، قال دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان الاقتصاد المصرى يعيش الان أسوأ أيامه منذ زمن بعيد فلن يجرأ مستثمر أجنبى أو مصرى الدخول حاليا فى الاقتصاد نتيجة الاوضاع الحالية وعدم وجود توافق وطنى والذى سيؤثر بالتالى على زيادة عجز الموزانة والذى من المتوقع ان يتجاوز 228 مليار دولار.
وتوقع السيد تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من جديد مما يزيد ويرفع من كلفة الاقتراض الخارجي بجانب انخفاض حركة تداول البيع والشراء فى مصر وخوف الكثير من المواطنين واحجامهم عن الشراء احتفاظا بالسيولة، مما قد يؤثر على حجم السيولة المطروحة فى الاسواق، فضلا عن ارتفاع اسعار السلع داخل السوق المحلى لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وخاصة أن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجتها و بالتالى زيادة معدلات التضخم.
وأشار إلى أن تلك الاوضاع ستؤثر أيضا على طرح مشروع الصكوك الاسلامية.. نظرا لحالة للارتباك وعدم وجود مناخ مناسب لضخ الاستثمارات داخل مصر.
ولفت إلى أن الامل حاليا يكمن فى حوار وطنى يجمع جميع القوى السياسية ويتبنى تعديل الاوضاع الحالية وتحقيق توافق يؤدى الى هدوء الوضع السياسي المحتقن فى الشارع المصرى.