قال مجموعة من المصرفيون ان اتجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية لشطب مليار دولار من قيمة ديون مصر لديها البالغة 3.6 مليار دولار من الممكن ان يؤثر ايجابا على عجز الموازنة التقديرية للدولة نظراً لعدم تخصيص جزءً من الإيرادات لسداده . اوضح الخبراء ان إقرار هذا الشطب مرهونا بموافقة الكونجرس الامريكى ، مستبعدين ان يؤثر حفض المديونية بشكل ايجابي على التصنيف الائتمانى لمصر الذى شهد انخفاضا من قبل شركات التقيم العالمية متاثر بالاحداث السياسية الحالية ، موضحين ان هناك ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر فى التصنيف الائتمانى اهمها العوامل السياسية بالاضافة الى العامل الاقتصادي والمالي الذان يكونا نتاجا للعامل السياسى . قال مجدى خلاف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال ببنك المؤسسة العربية المصرفية أن التصنيف الائتمانى لمصر لن يتأثر بتقليص الحكومة الأمريكية لحجم الدين الخارجى المستحق لها من قبل الحكومة المصرية بنحو مليار دولار ،وذلك نتيجة ارتباط التصنيف الائتمانى بالاوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر التى يتم قياس درجة المخاطر الاستثمارية بها المعروفة ب "التصنيف الائتمانى للدولة". وأضاف أن حجم الدين الخارجى يصل الى 35 مليار دولار وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير على حجم العجز بالموازنة التقديرية ،ولكنه يمثل أمرا ايجابياً فيما يتعلق باتجاه الحكومة الأمريكية لتدعيم الاقتصاد المصرى نظراً للأحداث الأخيرة التي مرت بها الدولة. واتفق معه هشام شوقى مدير عام الاستثمار ببنك الاستثمار العربى واصفها بالخطوة الجيدة ولكنها لن تكون ذات تأثير على الدين الخارجى والموازنة العامة للدولة نظراً لارتفاع حجمهما مطالبا بعودة الاستقرار الى الشارع المصرى لدفع عجلة الانتاج من جديد بما يتناسب مع القدرة على سداد المديونيات الخارجية والداخلية إضافة الى سد عجز الموازنة. وقال خالد نجاتي رئيس الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر ان التخفيض الأمريكي للمديونية المستحقة من قبل الحكومة المصرية بنحو مليار جنيه لن يساهم فى تحسين التصنيف الائتماني ،وذلك نظراً لارتباط التصنيف الائتماني بثلاثة عوامل ابرزها العامل السياسى بالاضافة الى العاملين الاقتصادى والمالى الذان يكونان نتاجا للعامل السياسى . موضحا أن هذا الامر سيكون له مردود ايجابى على عجز الموازنة التقديرية للدولة نظراً لعدم تخصيص جزاءً من الايرادات لسداده.