ائتلاف المستقلين بالقليوبيه: قانون الانتخابات يفتقد عدالة التوزيع ويخالف المعايير الدولية

أكد المستشار حسين البرعي، رئيس إئتلاف المستقلين بالقليوبية، ان قانون الانتخابات الجديد الذى اقره مجلس الشورى قد افتقد عدالة التوزيع فى تقسيم الدوائر الانتخابيه، وتوقع أن ترد المحكمة الدستورية العليا هذا القانون مرة أخري لإفتقاده عدالة التوزيع في تقسيم الدوائر الإنتخابية.
وأوضح البرعي، في بيان أصدره إئتلاف المرشحين المستقلين، أمس الاثنين، ان هناك معايير دولية تحدد تقسيم الدوائر الإنتخابية بصورة عادلة تراعي الكثافة السكانية والمساحة وعوامل أخري إفتقدها قانون الإنتخابات في تقسيم الدوائر.
أشار البيان إلى أن قانون الإنتخابات بوضعه الحالي لايخدم سوي فصيل بعينه، مشيرا إلي ان الإخوان أصروا علي الإبقاء علي الدوائر الإنتخابية كما هي لخدمة مصالحهم؛ إعتقادا منهم أن النسبة التي حققها تيار الإسلام السياسي في البرلمان المنحل جاءت عن طريق الحصول علي كل المقاعد الفردية تقريبا وبالتالي ترسخت لديهم فكرة الإستحواذ علي المقاعد الفردية عن طريق الإبقاء علي تقسيم الدوائر بهذا الشكل والذي يمثل إنتحارا سياسيا للمرشحين المستقلين علي المقاعد الفردية.
ولفت البرعى إلى أنه كان يجب علي مجلس الشوري قبل إقرار القانون وعرضه علي المحكمة الدستورية العليا ان يتم دعوة جميع الأحزاب السياسية والقوي المختلفة علي الساحة لإبداء أرائهم في القانون خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الإنتخابية، مشيرا إلي ان إئتلاف المرشحين المستقلين بالقليوبية سوف يتقدم بتظلم إلي المحكمة الدستورية العليا في هذا الِشأن.