علقت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية على انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال بضعة أيام أمام الدولار، قائلة إنه تراجع إلى أدنى مستوى له أمام العملة الأمريكية رغم استمرار نظام عطاءات الدولار التى يطرحها البنك المركزى. ورأت أن هذا النظام الجديد الذى طرحه البنك يعد خطوة إيجابية أولى نحو السماح بسياسة «تعويم الجنيه» على الرغم من انتقاد المحللين الاقتصاديين لتوقيت الإجراء الذى كان يفترض تطبيقه قبل عام من تدهور الأوضاع الراهنة. ونقلت «نيويورك تايمز» عن الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى السابق، تصريحاته بأنه كان يفترض القيام بهذه الخطوة منذ فترة طويلة لا تقل عن سنتين، وأن خسارة البنك المركزى لكثير من العملات الأجنبية هو الثمن الذى يدفعه بسبب تأخر هذا القرار. لافتة إلى أن تجدد أزمة العملة يزيد من التحديات الاقتصادية التى يواجهها الرئيس مرسى وإدارته، وأن انخفاض سعر الجنيه المصرى من شأنه أن يؤدى إلى زيادة أسعار الأغذية الأساسية المستوردة، التى يتوقع د.أبو العيون زيادة أسعارها بنسبة 20% فى حال لم تتمكن الحكومة من تمويل عجزها واستمرار الجنيه المصرى فى الانخفاض. وتحسبا لهذا الوضع، أوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية تخطط لزيادة مخصصات ميزانية الدولة المتعلقة بالأغذية والسلع الأساسية، وكذلك الحال بالنسبة إلى شركات السلع الغذائية التى تديرها الدولة التى اتخذت تدابير وقائية استجابة لضعف الجنيه المصرى الحاد أمام الدولار. وأضافت الصحيفة «نفى الرئيس مرسى وحكومته مرارا وتكرارا أنه لن يكون هناك تراجع فى العملة، وحاول هذا الأسبوع طمأنة الشعب وتأكيد أن السوق ستعود إلى حالة الاستقرار فى غضون أيام، وأن انخفاض الجنيه لا يقلق حكومته أو يخيفها، ولكن لم يطمئن هذا سوى القليل، وسارع البعض لتبديل أموالهم بالدولارات الأمريكية، خوفا من انخفاض الجنيه».