قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النجار، أن الحكومة بدأت في تنفيذ تعويم كامل للعملة المحلية أمام العملات الرئيسية الأخري، متوقعًا أن يبدأ الجنيه موجة جامحة من الانهيار والتراجع خلال الفترة المقبلة. وأوضح النجار عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''، أنه ''عندما يتحول البنك المركزي من تحديد سعر الصرف الأساسي الذي تحاذي عليه البنوك ويكون لديها هامش محدد للحركة أعلاه أو أدناه في حدود ثلاثة قروش، عندما يتحول من هذا النموذج الذي هو أقرب للتعويم المُدار الذي يبقى تحت التحكم والسيطرة من البنك المركزي، إلى عروض البيع والشراء في السوق ليتحدد السعر بناء على العرض والطلب، فإن ذلك يعني بدء التعويم الكامل للجنيه (تحديد سعر صرفه مقابل العملات الأخرى بناء على التفاعل الحر تماما بين العرض والطلب عليه)''.
وتابع: ''ولأن البنك المركزي ولو أقر البنك المركزي قاعدة قابلية تحويل الجنيه في كل العمليات الجارية والرأسمالية والتحويلات، يكون التعويم قد اكتمل''.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه ''عندما يحدث هذا التعويم في ظروف تدهور الاحتياطي الذي وصل لوضع حرج ولا يزيد عن تغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر، وفي ظل العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري والذي وصل في آخر 18 شهر إلى أكثر من 21 مليار دولار حسب البنك المركزي، وفي ظل استمرار تيار تهريب الفاسدين لثرواتهم للخارج بعد تحويلها لعملات حرة، وفي ظل استمرار البورصة بلا ضوابط بما يمكن المضاربين الأجانب من تحويل أرباحهم فيها للخارج بعد تحويلها لدولارات أو عملات حرة بلا قيود، ستبدأ دورة جامحة من تدهور الجنيه واستنزاف الاحتياطي بصورة أسرع قد تعجل بالعجز عن سداد الالتزامات الخارجية للدولة''.
وتابع: ''في كل الأحوال فإن تراجع الجنيه سيعني موجة من ارتفاع الأسعار لأن كل السلع المستوردة (قيمتها 350 مليار جنيه في العام المالي الأخير) وضمنها السلع الأساسية سترتفع أسعارها بنفس نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الحرة، وستتبعها السلع المحلية المناظرة أولا ثم كل السلع''.
ويري الخبير الاقتصادي أن هذه الموجة التضخمية القادمة سيعاني منها الفقراء والطبقة الوسطى والتحديد كل من يعملون بأجر حيث تتحرك أجورهم بمعدلات أدنى من الارتفاعات السريعة في الأسعار.
وبالمقابل فإن شركات الصرافة المملوكة في غالبيتها للإخوان والسلفيين حيث كانت رموزهم ضمن تجار العملة في السوق السوداء في زمن تجريمها، سوف تتزايد ثرواتهم تبعا لحجم ما بحوزتهم من دولارات وعملات حرة، حيث سترتفع قيمته مقدرًا بالجنيه المصري.
وأنهي النجار حديثه قائلًا: ''عموما تعويم العملة المحلية هو مطلب دائم لصندوق النقد الدولي عند إقراض الدول المتعثرة، وقد كتبت هنا أكثر من مرة أننا يمكن أن نستغني عن القرض وهناك بدائل كثيرة له، ما يجري قد يدفع مصر من حافة الأزمة إلى هوتها، اللهم إني قد أبلغت اللهم فاشهد
