أحمد النجار ل«الأهالي»: ما يحدث تعويم للجنيه المصري.. والمستفيد شركات الصرافة الإخوانية

اكد أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي ان تحول البنك المركزي من تحديد سعر الصرف الاساسي الذي تحاذي عليه البنوك ويكون لديها هامش محدد للحركة أعلاه أو أدناه في حدود ثلاثة قروش… عندما يتحول من هذا النموذج الذي هو أقرب للتعويم المُدار الذي يبقي تحت التحكم والسيطرة من البنك المركزي، إلي عروض البيع والشراء في السوق ليتحدد السعر بناء علي العرض والطلب، فإن ذلك يعني بدء التعويم الكامل للجنيه (تحديد سعر صرفه مقابل العملات الأخري بناء علي التفاعل الحر تماما بين العرض والطلب عليه)، ولو أقر البنك المركزي قاعدة قابلية تحويل الجنيه في كل العمليات الجارية والرأسمالية والتحويلات، يكون التعويم قد اكتمل.
وعندما يحدث هذا التعويم في ظروف تدهور الاحتياطي الذي وصل لوضع حرج ولا يزيد علي تغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر، وفي ظل العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري والذي وصل في آخر 18 شهرا إلي أكثر من 21 مليار دولار حسب البنك المركزي، وفي ظل استمرار تيار تهريب الفاسدين لثرواتهم للخارج بعد تحويلها لعملات حرة، وفي ظل استمرار البورصة المصرية بلا ضوابط بما يمكن المضاربين الأجانب من تحويل أرباحهم فيها للخارج بعد تحويلها لدولارات أو عملات حرة بلا قيود… في ظل كل ذلك ستبدأ دورة جامحة من تدهور الجنيه واستنزاف الاحتياطي بصورة أسرع قد تعجل بالعجز عن سداد الالتزامات الخارجية للدولة.