قال محمد الابيض رئيس الشعبة العامة للصرافة ، أن هناك أزمة فى الدولار ولدت منذ عامين بسبب عدم الانتاج فى دولة بلا موارد ولا صادرات ، مما ادى الى زيادة التخوفات حول إنخفاض قيمة الجنية دفعت بعض المستثمرين الى التوجهة للدولارة ، وأن إجمالى الاحتياطى النقدى ليس لدعم الجنيه فقط من التقلبات ولكن لتدبير الاحتياجات الاساسية للشعب المصرى من الورادات . كما انه فضل ان تكون سياسية البنك المركزى بعيدة عن الية التعويم المدار لسعر العملة الاجنبية وكان يجب ان يكون هناك حرية كاملة فى تحرير أسعار العملة وقد وصل الدولار بالبنوك الى 6.49 جنيه . ومن جانبه قال اسامة مراد الخبير الاقتصادى ان الدولار يتحرك وفقا لقوى العرض والطلب وان مصر لديها عجز هيكلى منذ عام 1960 بسبب العجز بالميزان التجارى ولا يوجد لدينا سوى بعض المصادر لتعويض العجز فى العملة الاجنبية ومنها تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة والمواد التصديرية بالاضافة الاستثمارات الاجنبية التى اختفت منذ الثورة . أشار فى حوراه لبرنامج الشعب يريد ، أن الحل الامثل هو التحرير المدار أو التحرير الحر ، كما اكد ان مهلة تجارة العملة مهنة شريفة ومتعارف عليها بكافة دول العالم وان البنك المركزى هو اكبر تاجر عملة فى مصر ، كما شجع البنك المركزى فى تجميع السيولة الدولارية من الافراد المصريين ، فى حين ان الواقع يؤكد ان المشترى للدولار فى مصر هو صاحب الاحتياجات الملحة للاستيراد . واشار انه فى حالة سحب 10% من سيولة البنك سبتعرض لحالة افلاس لان اكفأ البنوك لا يتحتفظ بأكثر من 10 % من السيولة . بينما يرى الابيض ان البنك المركزى لن يستطيع القيام بدور اللاعب الرئيسى بسوق العملات لانه لا يملك السيولة الكافية التى تمكنه من تحريك سوق العملات . ومن جانب اخر اشار مراد ان القرض القطرى بقيمة 500 مليون دولار بالاضافة الى مثيله التركى والذى سيمكن الاقتصاد القومى من الصمود لمدة شهرين لان العجز بالميزان التجارى يصل الى 500 مليون دولار شهريا . ونصح مراد بعدم شراء المستثمرين للدولار بهدف الاستثمار فى الدولار لان الارباح ستصل الى 7% فى اقصى الحدود وبالمقارنة بالودائع بالجنية المصرى سنجد انها تصل الى 12% . فى حين فضل رئيس الشعبة العامة للصرافة ، قيام البنك المصري بالتحرير الكامل لسعر الدولار حتى يصل الى اقصاه ولا يكون هناك اى توقعات من المضاربين على ترقب ارتفاع اسعار الدولار لعلمهم المؤكد أنه ليس عند سعره الحقيقي وان ضعف الاحتياطى النقدى يعنى حتمية ارتفاع اسعار الدولار لمستوياتها الحقيقية .