خبراء: الحكومة لن تصمد أمام دعم الجنيه لأكثر من شهرين

قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، إن هناك أزمة في الدولار ولدت منذ عامين بسبب عدم الانتاج في دولة بلا موارد ولا صادرات، مما أدى إلى زيادة التخوفات حول انخفاض قيمة الجنية، دفعت بعض المستثمرين إلى التوجه للدولار، وأن إجمالي الاحتياطي النقدي ليس لدعم الجنيه فقط من التقلبات، ولكن لتدبير الاحتياجات الأساسية للشعب المصري من الواردات.
وأضاف الأبيض خلال استضافته ببرنامج ''الشعب يريد'' على قناة ''التحرير'' الأحد، ''أفضل أن تكون سياسية البنك المركزي بعيدة عن آلية التعويم المدار لسعر العملة الأجنبية، وكان يجب أن يكون هناك حرية كاملة في تحرير أسعار العملة، وقد وصل الدولار بالبنوك إلى 6.49 جنيه''.
ومن جانبه، قال أسامة مراد، الخبير الاقتصادي، إن الدولار يتحرك وفقا لقوى العرض والطلب، وأن مصر لديها عجز هيكلي منذ عام 1960، بسبب العجز بالميزان التجاري ولا يوجد لدينا سوى بعض المصادر لتعويض العجز في العملة الأجنبية، ومنها تحويلات المصريين فى الخارج والسياحة والمواد التصديرية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي اختفت منذ الثورة''.
وأشار مراد إلى أن الحل الأمثل هو التحرير المدار أو التحرير الحر، مؤكدا أن مهلة تجارة العملة مهنة شريفة ومتعارف عليها بكافة دول العالم، وأن البنك المركزي هو أكبر تاجر عملة فى مصر ، كما شجع البنك المركزي على تجميع السيولة الدولارية من الأفراد المصريين ، فى حين أن الواقع يؤكد أن المشترى للدولار في مصر هو صاحب الاحتياجات الملحة للاستيراد''.
وأوضح أنه في حالة سحب 10% من سيولة البنك سيتعرض لحالة إفلاس لأن أكفأ البنوك لا يتحفظ بأكثر من 10 % من السيولة .
بينما رأى الأبيض أن البنك المركزي لن يستطع القيام بدور اللاعب الرئيسي بسوق العملات لأنه لا يملك السيولة الكافية التي تمكنه من تحريك سوق العملات.
ومن جانب آخر أشار مراد إلى أن القرض القطري بقيمة 500 مليون دولار بالإضافة إلى مثيله التركي، سيمكن الاقتصاد القومي من الصمود لمدة شهرين، لأن العجز بالميزان التجاري يصل إلى 500 مليون دولار شهريا .
ونصح مراد بعدم شراء المستثمرين للدولار بهدف الاستثمار في الدولار، لأن الأرباح ستصل إلى 7% في أقصى الحدود، وبالمقارنة بالودائع بالجنية المصري سنجد أنها تصل إلى 12%.
فى حين فضل رئيس الشعبة العامة للصرافة ، قيام البنك المصري بالتحرير الكامل لسعر الدولار، حتى يصل إلى أقصاه ولا يكون هناك أي توقعات من المضاربين على ترقب ارتفاع أسعار الدولار، لعلمهم المؤكد أنه ليس عند سعره الحقيقي، وأن ضعف الاحتياطى النقدي يعنى حتمية ارتفاع أسعار الدولار لمستوياتها الحقيقية.