خبير اقتصادى: الصرافة الإخوانية أول الرابحين من تعويم "الجنيه"

مؤكدا أنه مطلب صندوق النقد الدولى..

أكد د.أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى، أنه بدأ التعويم الفعلى للجنيه المصرى والفقراء والطبقة الوسطى، هم من يدفعون الثمن، مؤكدا أن شركات الصرافة الإخوانية فى مقدمة الرابحين، وكشف عن أن تعويم العملة المحلية هو مطلب دائم لصندوق النقد الدولى عند إقراض الدول المتعثرة، وما يجرى قد يدفع مصر من حافة الأزمة إلى هوتها.
وأضاف النجار فى مدونة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه عندما يتحول البنك المركزى من تحديد سعر الصرف الأساسى الذى تحاذى عليه البنوك، ويكون لديها هامش محدد للحركة أعلاه أو أدناه فى حدود ثلاثة قروش، عندما يتحول من هذا النموذج الذى هو أقرب للتعويم المُدار الذى يبقى تحت التحكم والسيطرة من البنك المركزى، إلى عروض البيع والشراء فى السوق ليتحدد السعر بناء على العرض والطلب، موضحا أن ذلك يعنى بدء التعويم الكامل للجنيه "تحديد سعر صرفه مقابل العملات الأخرى بناء على التفاعل الحر تماما بين العرض والطلب عليه"، ولو أقر البنك المركزى قاعدة قابلية تحويل الجنيه فى كل العمليات الجارية والرأسمالية والتحويلات، يكون التعويم قد اكتمل.
وأوضح النجار، أنه عندما يحدث هذا التعويم فى ظل ظروف تدهور الاحتياطى الذى وصل لوضع حرج ولا يزيد عن تغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر، ستبدأ دورة جامحة من تدهور الجنيه واستنزاف الاحتياطى، خاصة فى ظل العجز الكبير فى ميزان الحساب الجارى، والذى وصل فى آخر 18 شهر إلى أكثر من 21 مليار دولار حسب البنك المركزى، وفى ظل استمرار تيار تهريب الفاسدين لثرواتهم للخارج بعد تحويلها لعملات حرة، وفى ظل استمرار البورصة المصرية بلا ضوابط بما يمكن المضاربين الأجانب من تحويل أرباحهم فيها للخارج بعد تحويلها لدولارات أو عملات حرة بلا قيود، ففى ظل كل ذلك ستبدأ دورة من تدهور الجنيه واستنزاف الاحتياطى بصورة أسرع قد تعجل بالعجز عن سداد الالتزامات الخارجية للدولة.
وأشار أنه فى كل الأحوال، فإن تراجع الجنيه سيعنى موجة من ارتفاع الأسعار لأن كل السلع المستوردة " قيمتها 350 مليار جنيه فى العام المالى الأخير" وضمنها السلع الأساسية سترتفع أسعارها بنفس نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار وباقى العملات الحرة.
وحذر النجار، أن موجة ارتفاع الأسعار السلع المستوردة ستتبعها السلع المحلية المناظرة أولا ثم كل السلع، موضحاً أن هذه الموجة التضخمية القادمة سيعانى منها الفقراء والطبقة الوسطى والتحديد كل من يعملون بأجر، حيث تتحرك أجورهم بمعدلات أدنى من الارتفاعات السريعة فى الأسعار، وبالمقابل فإن شركات الصرافة المملوكة فى غالبيتها للإخوان والسلفيين، حيث كانت رموزهم ضمن تجار العملة فى السوق السوداء فى زمن تجريمها، سوف تتزايد ثرواتهم تبعا لحجم ما بحوزتهم من دولارات وعملات حرة، حيث سترتفع قيمته مقدرا بالجنيه المصرى.