نيويورك تايمز: السياسة الجديدة للمركزي المصري ستزيد أعباء الفقراء

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ان السياسة الجديدة للبنك المركزي المصري بهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي ستزيد من أعباء الطبقة الفقيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم ما يراه المحللون من أن السياسة الجديدة للبنك المركزي المصري القاضية بطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المحلي تأتي بهدف المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي وترشيد استخداماته إلا أن هناك من يعارض هذه الخطوة ويعتبرها بأنها تثقل كاهل الطبقة الفقيرة بمزيد من الأعباء الناجمة عن تدابير تقشفية، فضلا عن أنها جاءت متأخرة على أن تحقق استقرار اقتصادي فعلي.
وأوضحت الصحيفة - في مقال تحليلي أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت الخميس 10 يناير - أن المحللين يرون في طرح نظام العملة الجديد خطوة أولية إيجابية صوب السماح بتعويم العملة بشكل طبيعي، غير أن الكثيرين في المجتمع المصرفي ينتقدون توقيت التدابير الجديدة، باعتبار أنه "كان يجب تبني هذه السياسات قبل عام واحد على الأقل، محذرين من أن ردود الفعل والاستجابة المتأخرة من شأنها توجيه ضربة قاسية لأبناء هذا الشعب "حسب قولهم.
ونقلت الصحيفة عن محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العيون، قوله في هذا الصدد :"كنا في انتظار أن يحدث هذا منذ عامين على الأقل وبدلا من أن يتحقق، وجدنا البنك المركزي يخسر الكثير من احتياطاته الأجنبية ليتكبد ثمن قراراته المتأخرة".
ورأت الصحيفة الأمريكية، من جانبها ، أن نظام المزاد سيسمح لسعر الجنيه بأن يعكس بشكل أفضل العرض والطلب، وإنه من غير المؤكد بعد إذا ما كان ذلك سينجح في كبح جماح سحب العملات..أو إلى مدى يعد البنك المركزي مهيأ للصرف من احتياطاته الأجنبية في حال تواصل ضغط السوق المؤدى لانخفاض قيمة الجنيه.
وأردفت الصحيفة قائلة :"ما هو يقين هو أن تهاوي قيمة الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد غذائية مستوردة رئيسية، موجها بذلك ضربة ثقيلة للكثيرين من أبناء الشعب المصري الفقراء ومحدودي الدخل الذين يعتمدون بشكل أساسي على المواد الغذائية والوقود المدعوم.