حبس مدون كويتي معارض لاتهامه بالإساءة لأمير البلاد

قضت محكمة كويتية الاثنين بالسجن عامين لمعارض كويتي نشر تدوينات على موقع تويتر الاجتماعي على الانترنت لاتهامه بالإساءة لأمير البلاد في ثاني حكم من نوعه خلال أيام، حسبما أفاد أحد نشطاء حقوق الإنسان.
وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي في تغريدة له على موقع التدوينات الشهير إنه صدر حكم بسجن عياد الحربي لمدة عامين.
ووفقا لحكم المحكمة، يجب على الحربي البدء في تنفيذ العقوبة على الفور، حتى دون الانتظار لنتائج استئناف الحكم.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت الأحد حكما مماثلا على الشاب راشد العنزي الذي يواجه تهما مماثلا.
وكان العنزي اعتقل من داخل قاعة المحكمة وأحيل إلى السجن.
من جهة أخرى، برأت المحكمة الاثنين الناشط المعارض أسامة المناور عضو البرلمان المنحل بتهم الإساءة لأمير البلاد وإضعاف مكانته.
واعتقل المناور لفترة وجيزة وتم التحقيق معه بعد أن أدلى بخطاب خلال ندوة في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واتهم لاحقا بالإدلاء بتصريحات مسيئة للأمير.
والعنزي والحربي، وكلاهما في العشرينات من العمر، أول من يصدر عليهما أحكام من بين عشرات المغردين والنشطاء ونواب المعارضة السابقين الذين وجهت لهم اتهامات مماثلة منذ أن بدأت الحكومة حملة ضدهم قبيل الانتخابات التي أجريت في الأول من ديسمبر الماضي.
وقال الحميدي الأحد إن أكثر من 200 من نشطاء المعارضة بينهم نواب سابقون يواجهون المحاكمة على خلفية مجموعة مختلفة من التهم تضم بشكل رئيسي انتقاد الأمير الذي يحظى بحصانة دستورية من الانتقاد.
وتظاهر مئات المعارضين الاحد مطالبين بحل مجلس الامة الجديد.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب في الكويت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.
واعتقلت الشرطة العديد من المتظاهرين بينهم النائب السابق اسامة الشاهين وطاردت المعارضين في احد الاحياء السكنية جنوب العاصمة الكويتية.
وقال شهود عيان إن ما يتراوح بين 200 و300 شخص تجمعوا في أحد الأحياء الراقية بمدينة الكويت مساء الاحد لكن قوات الأمن أمرتهم بالتفرق لتجمعهم بدون ترخيص.
وتزايدت المسيرات الاحتجاجية في الكويت منذ أن قاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أول ديسمبر بسبب تعديلات لقوانين الانتخاب اعتبروها محاولة لدعم المرشحين الموالين للحكومة.
وتعتبر المعارضة أن البرلمان الجديد «غير شرعي» على خلفية النظام الانتخابي الذي تم اعتماده. وتقدم نواب سابقون بطعون عدة امام المحكمة الدستورية في هذا الشأن. ولن تصدر المحكمة قرارها في هذه الطعون قبل عدة اشهر.