العدل» طالب بتأجيل الانتخابات.. والإخوان تحفظوا.. والسلفيون يريدون الشعارات الدينية»

على مدى أكثر من ست ساعات تلقى أعضاء المجلس العسكرى الطلبات التى طرحتها الأحزاب السياسية فى الاجتماع الذى عقده المجلس العسكرى أمس، فى جولة أخيرة وحاسمة قبل إقرار قانون الانتخابات الجديد.. حضر الاجتماع رؤساء 45 حزبا، أبرزهم السيد البدوى وأبو العلا ماضى وطلعت السادات ومحمد المرسى ومحمد أنور السادات وحلمى سالم ومحمد رفعت السعيد ومحمد أبو العلا، وممثلون عن حزبى الوعى الجديد والمصريين الأحرار، فى مواجهة أعضاء المجلس العسكرى الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكرى، واللواء مختار الملا واللواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصار واللواء إسماعيل عتمان واثنين مستشارين من المحكمة الدستورية العليا ومستشارين من اللجنة العليا للانتخابات ومساعد وزير الداخلية للانتخابات، ووزير الإعلام ووزير الثقافة.
اللواء ممدوح شاهين قال إن المجلس قرر أن يكون النظام الانتخابى بنسبة 50% فردى و50% للقائمة النسبية، وهو ما قوبل باحتجاج شديد من المشاركين، فقال الفريق سامى عنان «خلاص.. استشعرت الكلام، رايحين فين وهنتصرف على أساسه»، إلا أن اللواء شاهين عاد وأطلق جملة ذات دلالة قائلا: «مين قال إن مجلس الشعب القادم هيشكل الحكومة.. إحنا لسه فى دولة رئاسية»، وهو الأمر الذى أكده الفريق عنان.
مصادر خاصة، قالت ل«التحرير»، إن المجلس العسكرى جمع رؤساء الأحزاب برجال القانون الدستورى لحرصه على حسم الجدل حول مشروعية الطلبات التى ترفعها القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات، وعلى رأسها إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة، الذى يحذر رجال القانون الدستورى من وقوع القانون للطعن على عدم دستوريته إذا وقع هذا التعديل، مشيرا إلى أن الاجتماع لن يخرج بقرارات وإنما يستمع للآراء، ويتيح الفرصة لكل الأطراف للاتفاق على مخارج لا تعارض القانون لكل النقاط الخلافية.
المصدر أشار إلى أن المجلس العسكرى سيقوم بدراسة كل الآليات التى سيخرج بها الاجتماع بالاشتراك مع مجلس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان القانون وصياغته النهائية، مضيفا أن قانون الدوائر الانتخابية سيصدر على الأرجح قبل نهاية الأسبوع الحالى ويتبعه قانون الانتخابات الذى سيحدد معه شكل وخطوات إجراء الانتخابات.
مصادر حضرت اللقاء قالت إن رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالى حرب قال إنه «لا يوجد برلمان يضع دستورا، ومن الضرورى أن يكون الدستور أولا قبل الانتخابات، فالإسراع فى الانتخابات دون الاستعداد لها شىء سلبى، ولن يكون جاهزا إلا القوى القديمة».
أما مصطفى النجار القيادى فى حزب العدل، فتساءل عن كيفية التقدم للانتخابات خلال أسبوع، فى الوقت الذى لا يعرفون فيه شكل القانون والدوائر حتى الآن، مؤكدا أن مطلب القائمة النسبية الكاملة غير المشروطة مطلب الجميع، داعيا للتصويت خلال الاجتماع بشكل ديمقراطى لحسم الأمر، منتقدا الاستمرار فى الحديث عن العوائق الدستورية لشهور، «وكان قبل الثورة يكيف الدستور حسب الأهواء فكيف لا نكيفه بإرادة الشعب».. النجار طالب بضمانات معلنة لنزاهة الانتخابات، منتقدا عدم تفعيل قانون الغدر لعزل فلول النظام السابق من المشاركة فى المشهد السياسى، مضيفا: «شباب الثورة لا يتخيل عودة وجوه النظام إلى البرلمان، هذا أكبر تشويه للثورة، لماذا اختفى قانون الغدر وكأنه لم يكن؟ نطالب بمنع الفلول بالقانون، ستحزن الثورة والثوار إذا رأينا فى البرلمان أمثال الغول وعبد الفتاح عمر»، إلا أن حديثه حول منع فلول الوطنى قوبل من بعض الأحزاب بالرفض، الذين اتهموه بازدراء الشعب وفرض وصاية عليه ومخالفة مبادئ الثورة.
الدكتور محمد مرسى رئيس حزب العدالة والحرية، أكد رفضه تأجيل الانتخابات، مطالبا بالتصدى للفلول، أما عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، فأيد نسبة الخمسين فردى لعدم دخول كثير فى الأحزاب، أما الدكتور شادى الغزالى حرب وكيل مؤسسى حزب الوعى، فأعلن أنه ستكون هناك قائمة ائتلاف الثورة لتعبر عن الشباب، أما اللواء عادل عفيفى ممثل حزب الأصالة السلفى، فانتقد منع الشعارات الدينية، وتساءل «كيف نمنع الشعارات الدينية ونحن دولة إسلامية، هذا لا يليق بعد الثورة؟».
أحزاب النظام السابق، تحدثت فى سياق مختلف، فمحمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية، طالب ببقاء المجلس العسكرى حتى تستقر الأوضاع فى البلاد، ودعا لاستفتاء الشعب على إيقاف المظاهرات والدستور أولا، بينما اشتكى المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى، من النظام السابق قائلا: «عانيت كثيرا من النظام السابق».
وقالت مصادر ل«التحرير»، إن أعضاء التحالف الديمقراطى، ومنهم عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفى، طالبوا بوقف العمل بقانون الطوارئ وكذلك متابعة انتخابات الشورى لانتخابات مجلس الشعب، وكذلك تحديد موعد فتح باب الترشح مبكرا حتى تكون هناك فسحة من الوقت للدعاية الانتخابية. وشدد عبد الغفور على رفض تأجيل الانتخابات البرلمانية، بينما طالب شادى الغزالى حرب بتأجيل الانتخابات لعدة أسابيع لإعطاء الفرصة للمرشحين، فيما طالب أبو العلا ماضى المجلس العسكرى بتنفيذ التعديلات التى تقدمت بها القوى السياسية من عدم تقدم الفلاحين والعمال لقائمة الترشح، وتحديد تعريف أوسع للفلاحين والعمال.