تعليق العمل ب«النقض» يؤجل نظر طعن العادلي على قرار حبسه 12 عاما

نتيجة لقرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بتعليق العمل بجميع دوائرها احتجاجا علي الاعلان الدستوري والتدخل في شئون القضاء، قررت محكمة النقض برئاسة المستشار طلعت الرفاعي تأجيل نظر الطعن بالنقض علي الحكم الصادر ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي حكم سجنه لمدة 12عاما في القضية المتهم فيها بالتربح وغسل الأموال الصادر من المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الجنايات.
كان عصام البطاوي محامي حبيب العادلي قد طعن علي الحكم الصادر من الجنايات في شهر مايو2011من العام الماضي وقال البطاوي ل«التحرير» أن القاضي أخبر الدفاع انه لن ينظر القضية لأنه ملتزم بقرار الجمعية العمومية للمحكمة بتعليق العمل وأوضح البطاوي ان المكتب الفني لمحكمة النقض سوف يحدد اليوم جلسة جديدة لنظر الطعن خلال شهر مارس المقبل ولكنه سيتقدم بطلب لتقصير أجل تلك الجلسة لنظرها قبل ذلك الموعد.
كانت المحكمة قد قضت بالسجن المشدد للعادلي لمدة 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه ورد مبلغ مساوٍ وذلك في القضية المتهم فيها بارتكاب جرائم تربح وغسل اموال في عمليات فساد مالي باراضي مملوكة لوزارة الداخلية بتخصيصها لشركات ثم سحبها منها مرة أخري وتخصيصها لشركات اخري كما أن المحكمة عاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، علاوة على مصادرة المبلغ المضبوط موضوع القضية والمقدر ب4 ملايين و513 ألف جنيه، فى تهمة غسل الأموال، كما قضت بعدم قبول جميع الدعاوى المدنية، التى أقامها محامون ضده، مطالبين إياه بتعويضات وألزمت رافعيها بالمصاريف، لعدم وقوع ضرر على المتقدمين بها
جدير بالذكر أن محكمة النقض كانت قررت تعليق العمل بجميع دوائرها بناء علي قرار جمعيتها العمومية الطارئة التي عقدت الشهر الماضي احتجاجا علي التدخل في اعمال القضاء.