تأجيل طعن "العادلى" علي حكم سجنه لحين استئناف العمل بالمحاكم

تسبب استمرار تعليق العمل بالمحاكم الصادر من الجمعية العمومية لنادي القضاة، في عدم نظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 12 عام لإتهامه بالتربح وغسيل الأموال‬، وتأجيله إداريا لحين حضور القاضي الأصيل وعودة العمل بالمحاكم.
‫وكان من المقرر تنظر الدائرة (أ) جنائي برئاسة المستشار طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهاني عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود عصر وخلف عبد الحفيظ ومحمد قنديل وأحمد مصطفي وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلي محمود أولي جلسات الطعن ولكن لم تنعقد الجلسة من الأساس.‬
‫حضر دفاع المتهم فريد الديب في الصباح الباكر وجلس في القاعة استعداداً لعقد الجلسة، كما حضر عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي المحاميان من هيئة الدفاع عن العادلي، ولكنهم فوجئوا بسكرتير الجلسة يخبرهم بعدم عقد الجلسة تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للقضاة بتعليق العمل لحين أشعار آخر‬.
‫كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد أصدرت حكمها ‬بمعاقبة العادلي بالسجن 12 عام وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه موضوع تهمة غسيل الأموال.
‫كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن قيام المتهم خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضي (2011) وبصفته موظفا عاما ( وزيرا للداخلية ) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها‬
‫وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة " زوبعة " للمقاولات والتجارة والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي لإخفاء حقيقة هذه الأموال‬