16 ديسمبر..طعن حبيب العادلى بالنقض فى قضية "التربح وغسل الأموال"

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى جلسة 16 ديسمبر القادم كأولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 عاما، فى قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال، كما حددت الدائرة (أ ) جنائى برئاسة المستشار طلعت الرفاعى لنظرها.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة قد أصدرت حكمها بمعاقبة العادلى بالسجن 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوى عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه موضوع تهمة غسيل الأموال.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى ( 2010 ) وحتى 7 فبراير من العام الماضى ( 2011 ) وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشترى لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.