16 ديسمبر .. طعن "العادلي" في قضية "التربح وغسل الأموال"

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي جلسة 16 ديسمبر القادم كأولى جلسات الطعن بالنقض المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 عاما في قضية إتهامه بالتربح وغسيل الأموال كما حددت الدائرة ( أ ) جنائي برئاسة المستشار طلعت الرفاعي لنظرها.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قد أصدرت حكمها بمعاقبة "العادلي" بالسجن 12 عام وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه موضوع تهمة غسيل الأموال.
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المتهم خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى ( 2010 ) وحتى 7 فبراير من العام الماضى ( 2011 ) وبصفته موظفاً عاماً (وزيراً للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
أضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب "العادلي" تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.