بسبب تعليق العمل بالمحاكم..النقض لم تنظر أولي جلسات طعن العادلي علي سجنه 12 سنة

تسبب تعليق العمل في المحاكم بناء علي قرارات الجمعية العمومية للقضاة إعتراضاً علي الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وإقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود .. في عدم نظر الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 12 عام لإتهامه بالتربح وغسيل الأموال .. حيث كان من المقرر أن يكون اليوم نظر أولي جلسات هذا الطعن ولكن لم تنعقد الجلسة من الأساس والتي كان من المقرر عقدها برئاسة المستشار طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهاني عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود عصر وخلف عبد الحفيظ ومحمد قنديل وأحمد مصطفي وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلي محمود .

حضر صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة المستشار فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وجلس في القاعة أستعداداً لعقد الجلسة .. كما حضر أيضاً المحاميان عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي من هيئة الدفاع عن العادلي .. ولكنهم فوجئوا بسكرتير الجلسة يخبرهم بعدم عقد الجلسة تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للقضاة بتعليق العمل لحين أشعار آخر .

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد أصدرت حكمها في القضية في مايو من العام الماضي حيث أدانت العادلي في تلك القضية وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه ..
ويذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية وأسندت إليه قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضي (2011) وبصفته موظفا عاما ( وزيرا للداخلية ) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها .

وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة " زوبعة " للمقاولات والتجارة والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي لإخفاء حقيقة هذه الأموال .