اصدرت محكمة جنح الازبكية فى جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمود حمزة رئيس المحكمة، حكما تاريخيا هاما بموجبه تغل يد النيابة العامه عن تحريك الدعاوى الجنائية لانه من المحتمل بقوة ان يتم تعميمه على جميع الدعاوى «هكذا وصفه الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات». الحكم الذى اصدرته المحكمة هو انها رفضت الدعوى المقامه امامها لرفعها من غير ذى صفة «تقصد النيابة العامه» مع إخلاء سبيل المتهم . جاء فى الحكم الهام الذى حصلت «التحرير» على نسخه منه، ان النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح لكون عضو النيابة الذى حرك الدعوى بتاريخ 8/12/2012 لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعى تم تعيينه تعيينا صحيحا فلا يكون توجيه الأتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحا ويكون الدفع قد أستند إلى صحيح الواقع والقانون تعين إجابة المتهم له، وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم.