«جنح الأزبكية» ترفض دعوى نصب لعدم اعترافها بالنائب العام الجديد

رفضت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار محمود حمزة نظر دعوى نصب واحتيال أقامها احد المواطنين، وأحالها المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد إلى المحكمة.
وقال القاضي في حيثيات رفض الدعوى، إن المحكمة رفضت الدعوى لعدم اعترافها بالنائب العام الجديد، وأن النائب العام مطعون في شرعيته، ولن يتم الاعتراف به، وأن وكيل النيابة الذي حقق في الدعوى يستمد سلطته من النائب العام الجديد، ورأت المحكمة عدم قبول الدعوى ورفضها، وأن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من غير ذى صفة، وأن المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام الجديد لتعيينه في ظروف غامضة.
وقال مصدر قضائي ل«المصري اليوم» إن المحكمة استندت إلى أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا غير شرعي، واعتداء على السلطة القضائية، وأن تعيين النائب العام الجديد، جاء مخالفا للقانون.
وأضاف المصدر أن الدعوى تم إعادتها مرة ثانية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، وبحث حيثيات الحكم وفحصها، واتخاذ ما يلزم تجاهها قانونا.
يذكر أن المستشار محمود حمزة، القاضي الذي أصدر الحكم، كان من ضمن القضاة الذي اعتدى عليهم البلطجية في انتخابات مجلس الشعب في 2005، عندما حاول كشف التزوير داخل اللجنة الذي كان يراقب عليها، فاعتدى عليه البلطجية، وقاموا بحمله إلى خارج اللجنة أمام رجال الشرطة، كما أن اثنين من ضباط الشرطة اعتديا عليه أثناء فض اعتصام النشطاء والسياسيين أمام نادي القضاة في 2006.