الاتحاد الأوروبى ينتقد سياسة الاقصاء فى الاحتفال بيوم حقوق الإنسان

أكد ستافروس لامبرينيديس الممثل الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي ان الإقصاء اصبح يشكل القاعدة وليس الاستثناء في العديد من الأماكن بدول العالم.
وقال فى كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم حقوق الإنسان ان المواطنون يُحرَمون من الفرصة ليكون لهم رأي في القرارات الأساسية التي تؤثر على حياتهم. بل أن البعض يتعرض للتعذيب أو السجن لمجرد التعبير عن آرائهم.
واضاف إن الاحتفال السنوي بحقوق الإنسان في يوم 10 ديسمبر يتزامن مع اليوم الذي سيتسلم فيه الاتحاد الأوروبي جائزة نوبل للسلام وإنها حقاً لمصادفة سعيدة فإن الاتحاد الأوروبي يتم تكريمه لما يقوم به من تعزيز وترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان والتصالح فضلاً عن ما يقوم به من نشر للسلام والاستقرار عبر القارة الأوروبية. وهذا يعد اعترافًا وتقديرًا عظيمًا لإنجازاتنا السابقة ولكنه أيضًا يسلط الضوء علينا جميعًا - المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد و500 مليون مواطن أوروبي – حتى نعمل سويًا ونضاعف من جهودنا من أجل ترويج وحماية حقوق الإنسان ليس فقط في نطاق حدودنا ولكن على مستوى العالم أيضًا.
وأشار إلى ان الاتحاد الأوروبي قد قام في يوليو الماضي بتبني استراتيجية خاصة بحقوق الإنسان وقام بتعيين أول ممثل خاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي. فإن حقوق الإنسان هي الخط المشرق الذي يسري في جميع الأعمال الخارجية للاتحاد الأوروبي في كل المجالات التي تتراوح بين التجارة والبيئة والمعونات والأمن. وإن هذا يعد اعترافًا بحقيقة أن في كل معاناة إنسانية أو نزاع إنساني في العالم اليوم فإن احترام حقوق الإنسان يعد جزء هام وأساسي من حل هذه النزاعات.
و وقال فى كلمته التى جاءت تحت عنوان «دعونا لا نتبادل الاتهامات بل دعونا نضع أيدينا سويًا» لكننا لن نتمكن من الارتقاء بحقوق الإنسان بشكلٍ فعال سوى من خلال العمل معًا والتشارك في مسؤولية ترويج وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فإن الارتقاء بحقوق الإنسان يتطلب من الاتحاد الأوروبي أن يشكل تحالفات عريضة – مع الحكومات الأخرى ومع المنظمات الدولية ومع القطاع الخاص وأهم من كل ذلك، مع المجتمع المدني. إن الاتحاد الأوروبي يعمل اليوم عن كثب مع شركاء له حول العالم مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا فضلًا عن الاتحاد الأفريقي.
كما نتطلع أيضًا إلى تحقيق شراكة كاملة مع المئات من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية من جميع أنحاء العالم للاستعانة بمشوراتهم وتوسيع رسالة حقوق الإنسان.
واوضح فى هذه الكلمة التى تم تعميمها وتلقينا نسخة منها إن الموضوع الرئيسي ليوم حقوق الإنسان لهذا العام – وهو الإدماج والمشاركة في الحياة العامة - يأتي في الوقت المناسب فالرغبة في تضمين هذه المبادئ في المجتمع هي القوة الدافعة وراء ما نشهده في العالم العربي اليوم.
إن الخطوات المتخذة مؤخراً في اتجاه التحول الديمقراطي من قبَل العديد من البلدان في المنطقة وخارج المنطقة تمثل منارة الأمل للشعوب في كل مكان.
وقال لكن لا يمكننا أن نسلم بهذا التقدم المحرز فحتى في البلدان التي شهدت تحولًا ديمقراطيًا فإن الأمر يتطلب ما هو أكثر من عقد انتخابات واحدة حتى تترسخ الديمقراطية العميقة. واضاف انه بمناسبة الاحتفال بحق المشاركة العامة وحق الشعب في المشاركة فإننا نرغب في تكريم العمل الذي يقوم به كل المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يحاربون من أجل الحق في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الانتخابات وتقلد المناصب العامة كما نريد أن نؤكد على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في الترسيخ العميق لهذا الحق في النسيج الاجتماعي للمزيد والمزيد من البلدان.
واكد إن وجود مجتمع مدني حيوي وتعزيز الحوار بين المنظمات غير الحكومية والحكومات والمنظمات الإقليمية والعالمية هو أهم عامل يساعد على حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
في الأسبوع الماضي، انعقد منتدى الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية السنوي الرابع عشر حيث تجمع أكثر من 200 من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وصانعي السياسات في بروكسل.
وقال ان كلٍ من هؤلاء وحده يكون صوته وحيداً ولكن عندما يجتمعون سوياً فإن صوتهم يشكل سيمفونية تنادي بالحرية. لذا، سيقوم الاتحاد الأوروبي بالدعم الكامل لهؤلاء المدافعين عن الحرية في جميع أنحاء العالم.
وشدد على ان الإقصاء يشكل القاعدة وليس الاستثناء في العديد من الأماكن ففي العديد من الدول، يُحرَم المواطنون من الفرصة ليكون لهم رأي في القرارات الأساسية التي تؤثر على حياتهم وقال أن البعض يتعرض للتعذيب أو السجن لمجرد التعبير عن آرائهم. ولعل نسرين ستوده، إحدى الحاصلين على جائزة سخاروف لعام 2012 المقدمة من البرلمان الأوروبي، على دراية كاملة بهذا الأمر. وفي الوقت نفسه، في الصين، يواصل ليو شياوبو الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2010 قضاء عقوبة السجن لمدة 11 سنوات بعد الجكم الذي صدر بحقه بسبب كتاباته في انتهاك واضح لحقه في حرية التعبير
وذكر ان هناك قيود مهولة تقع على حرية المنظمات غير الحكومية في التعبير وحريتها في تكوين الجمعيات والانتماء إليها.
وتُستَخدَم هذه التكتيكات في العادة تحت ستار كاذب يدّعي حماية حقوق أخرى مثل ستار مكافحة الإرهاب. إن العاملين في المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون في أغلب الأحيان إلى الاضطهاد والإدانة الفورية بشكل يومي أو ببساطة يتم وصفهم ب«الخونة» لبلادهم حتى يتم تخويفهم فيلجأون إلى الصمت. وتتزايد حالات عدم السماح للمنظمات غير الحكومية وحرمانها من الوصول إلى التمويل وهو الأمر اللازم والضرروي لوجود العديد منها فلابد من تحجيم هذا.
واشار الى إن حركة حقوق الإنسان ستكون حققت النجاح بحق عندما يشعر كل شخص بأنه مشارك في المسؤولية للاستجابة للحاجة الملحة للمحاربة من أجل حقوق الآخرين.
ينبغي علينا أن نتطلع إلى يوم 10 ديسمبر من هذا العام كبداية جديدة لهذا التحدي العالمي العميق ففي يوم حقوق الإنسان دعونا لا نتبادل الاتهامات بل دعونا نضع أيدينا سويًا لنقوم بجهد مشترك لنضمن أن كل امرأة وكل رجل لديهم الفرصة ليكون لهم رأي في تشكيل حياتهم الخاصة والحياة الخاصة بمجتمعاتهم.