مجلس الشئون الخارجية الأوروبي يطالب بتمثيل الأقليات في لجنة صياغة الدستور مجلس الشئون الخارجية الأوروبي يطالب بتمثيل الأقليات في لجنة صياغة الدستور اعتمد مجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في اجتماع عقده اليوم في بروكسل مجموعة استنتاجات بشأن مصر أصدرها في بيان حصل ال"الدستور الأصلي "على نسخة منه. وأكد مجلس الشئون الخارجية في أول استحلاص من استخلاصاته السبعة حول مصر أن الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال المصري إلى دولة ديمقراطية تعددية مستقرة، وأن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعد الخطوة الأولى والهامة في هذا الشأن. وأشارت هذه الاستنتاجات إلى أن الاتحاد الأوروبي يرحب بإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ويهنىء المرشحين والأحزاب التي شاركت في العملية الديمقراطية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرحب كذلك ببدء البرلمان عمله في نهاية فبراير الجاري، مشيرا إلى أن البرلمان الجديد المنتخب سيواجه تحديات جدية كثيرة بما فيها الحاجة إلى أحراز تقدم بالنسبة للإصلاح الديمقراطي وإعلاء دور القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحرية التعبير والتجمع. وقال الاتحاد الأوروبي أنه يتطلع إلى تعيين اللجنة المسئولة عن صياغة مشروع دستور جديد يعكس مصر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأهمية دور المرأة. وشدد البيان على أهمية صياغة مشروع الدستور بشكل شفاف وشامل بحيث يمثل كل عناصر المجتمع المصري بما فيها ممثلي الأقليات. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤكد على أهمية انتقال السلطة لحكم مدني بأسرع وقت ممكن وتشجيع السلطات لوضع جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية. ووقال البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا دعمه للمسار الانتخابى، وفي غضون ذلك يجب على السلطات ضمان حماية المدنيين في ظل الاحترام الكامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية وضمان الانتهاء في وقت مبكر من التحقيق في أعمال العنف الأخيرة بما في ذلك تلك التي كانت ضد الطوائف الدينية، فضلا عن المتابعة الكافية للتوصيات التي تلت التحقيقات. وجدد الاتحاد الأوروبي قلقه العميق ازاء القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني في مصر، مشيرا في نفس الوقت لاحترامه الكامل لاستقلال النظام القضائي المصري. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يعتزم أن يراقب عن كثب الإجراءات القانونية الجارية ضد موظفي المنظمات غير الحكومية ويؤكد على التوقعات بشأن هذه المسألة. وأوضح البيان أن منظمات المجتمع المدني لعبت وتستمر في لعب دور حاسم في عملية الانتقال ، وأن وجود منظمات مجتمع مدني نشطة ومستقلة عنصر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي وأن دعم الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني أحد العناصر الرئيسية في مراجعة سياسة الجوار الأوروبية التي تقوم على المساءلة المتبادلة وتقاسم الالتزام بالقيم العالمية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون، ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات المصرية للقيام بكل ما هو ممكن من أجل حل الوضع الراهن في وقت مناسب وبطريقة بناءة، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية اعتماد قانون جديد من شأنه أن يكون متسقا مع التزامات مصر الدولية. وأعرب بيان الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق ازاء تدهور الوضع الاقتصادي في مصر ويعبر عن دعمه المتواصل بما فيه إطار شراكة دوفال والمراجعة لسياسة الجوار الأوروبي ويؤكد كذلك على أهمية قيام مصر بالانخراط في الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية والسماح للاستخدام الفعال للمساعدة الدولية المتاحة. وأضاف البيان أن مجلس الشئون الخارجية الأوروبي يشير إلى المبادىء والأهداف المنصوص عليها في استنتاجات المجلس فى 20 يونيو 2011 والتزامه بدعم الإصلاح الديمقراطي في دول الجوار فإن الاتحاد الأوروبي قد وضع جدولا للمساعدات المتاحة لمصر بما في ذلك الدعم المالي وكذلك تكامل الأسواق وإطلاق الحوار حول الهجرة والتنقل والأمن. وأشار مجلس الشئون الخارجية في بيانه إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بالعمل مع مصر الجديدة بمؤسساتها الديمقراطية الجديدة وحكومتها، وأكد أن مصر ستظل شريكا أساسيا في المنطقة تشترك في هدف بناء الاستقرار والسلام والرخاء في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
