الادارية تؤجل 21 دعوى تطالب بالغاء الاعلان الدستوري لأجل غير مسمى

قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تاجيل الدعاوي ال21 المقامة من عدد من المحامين ضد الاعلان الدستوري الأخير للرئيس مرسي، الى اجل لم تفصح عنه المحكمة، في الوقت الذي صرح فيه لمحامي جماعة الاخوان المسلمين باتخاذ اجراءات الرد «دفع رسوم الرد» وتمكين المحامين الراغبين بالتدخل الى جانب الجماعة غدا الاربعاء .
شهدت الجلسة التى منعت كاميرات وسائل الاعلام من حضورها، حضور عشرات الآلاف من انصار ومؤيدي الجماعة المؤيدين للاعلان الدستوري، في مواجهة المحامين المطالبين بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري.
انصار ومؤيدي الجماعة منعوا المحكمة من عقد جلستها في الموعد المخصص لها في العاشرة صباحا، واستمروا في ترديد الهتافات المعادية للقضاء، رغم تحذير هيئة المحكمة اكثر من مرة بضرورة الخروج من القاعة والتوقف عن الهتافات حتى تتمكن المحكمة من اداء عملها ورغم تجاهل هذه التحذيرات بدأ المحكمة جلستها في تمام الحادية عشر والنصف، بنظر دعوى المحامي شحاته محمد شحاته ضد رئيس الجمهورية والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري، ولكن بمجرد اعتلاء هيئة المحكمة المنصة، وبدء نظر الدعوى وقف انصار ومؤيدي الجماعة اعلى مقاعد المحكمة ورددوا بصوت واحد «ثوار احرار هنكمل المشوار» وهو ما رد عليه المطالبون بالغاء الاعلان مرددين «يسقط يسقط حكم المرشد» الامر الذي دفع رئيس المحكمة الى رفع الجلسة ورغم ذلك لم ينصرف انصار ومؤيدي الجماعة من القاعة، مما اثار استياء باقي المتقاضيين الذين منعوا من دخول الجلسة لمباشرة دعاويهم والامر نفسه بالنسبة لهيئة المحكمة، التى لم تستطع اعتلاء المنصة في ظل حالة الهرج والمرج التى اشاعها مؤيدوا الاعلان الدستوري داخل القاعة رقم 11 بالدور الثاني بمجلس الدولة «مكان انعقاد الجلسة»، الامر الذي تغلب عليه هيئة المحكمة باعتلاء المنصة وتحديد غدا الاربعاء لتمكين الاخوان من طلبهم الوحيد الذي تقدموا به الى المحكمة بجلسة اليوم وهو اقصاء هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى واحالتها لدائرة اخرى بنفس المحكمة.