جلسة ساخنة ومشادات في محكمة القضاء الإداري

تأجيل قضية بطلان التأسيسية للخميس لرد المحكمة وإحالة طعون الشعب والشوري للمفضوين

محامو الإخوان »ردوا« المحكمة.. والقاضي: توجد 61 دائرة لنظر الدعوي
المحگمة: هناك إرهاب للقضاء ولم يولد من يجبرنا علي إصدار حگم
بعد جلسة ساخنة استغرقت 7 ساعات شهدت مشادات وهتافات قررت محكمة القضاء وقف نظر الطعون ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور.. والسماح لطالبي الرد اتخاذ اجراءات الرد وايداع أسباب الرد والكفالة خلال 42 ساعة.. وحددت جلسة غد الخميس لنظر الطعون في حالة عدم تقديم طلب الرد. وفي حالة تقديم الطلب سوف يحدد اليوم رئيس محكمة القضاء الاداري دائرة لنظر طلب الرد والفصل فيه اليوم.
كما قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة احالة الطعون ببطلان مجلس الشوري وإلغاء حل مجلس الشعب لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقررت المحكمة حجز الطعون ضد قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد للحكم بجلسة غد الخميس.. وتصدر المحكمة حكمها في الطعن ضد الاعلان الدستوري المكمل بنفس الجلسة غدا. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها وسط حالة من الشد والجذب والهتافات المتبادلة لنظر 5 دعاوي قضائية تحدد مصير مستقبل مصر السياسي.. حيث استمرت المحكمة لمدة 3ساعات تبحث عن مكان آمن لعقد الجلسة بسبب احتشاد المتظاهرين من الإخوان المسلمين داخل القاعة والذين رفضوا الخروج من الجلسة وبدأوا في ترديد هتافات ضد المجلس العسكري وهتافات أخري تؤيد الرئيس محمد مرسي .. وحاولت المحكمة البحث عن قاعة آمنة إلا انها لم تجد سوي القاعة التي تعقد بها جلساتها.. وبدأت المحكمة منذ الساعة الثانية عشرة في نظر الدعاوي واستمر الإخوان في ترديد هتافات مؤيدة للرئيس مرسي ومطالبة القضاة بالحكم بما أمر الله.. كما هتفوا ضد المحامين المحسوبين علي النظام وضد المجلس العسكري.. وقابلهم عدد من المحامين وهتفوا ضد مرشد جماعة الاخوان المسلمين.. وجلس رئيس المحكمة علي المنصه وطلب من الموجودين في القاعة التزام اداب الاسلام قائلا »احنا سمعنا ترديد عبارة لا إله إلا الله عايزينكم تلتزموا بآداب الإسلام واحترام المنصة«، ووجه قاضي الجلسة كلمة للحاضرين قائلا »انه لم يولد من يجبر قاضيا علي اصدار حكم بذاته«، واوضح انه لا يوافق عما يحدث في الاعلام من خروج بعض اساتذة القانون علي القنوات الفضائيات للتحدث في قضايا ودعاوي منظورة امام المحكمة لان هذه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وتعتبر كبيرة من الكبائر، وعقب الانتهاء من كلمته صفق له الحاضرون وهتفوا"لا إله إلا الله .. قضاة مصر لا يخشون الا الله.. ووقعت بعض المشادات بين الإخوان وعدد من المحامين المطالبين بحل البرلمان فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة لحين عودة الالتزام والهدوء للقاعة.
وبعد نصف ساعة نجح الأمن في عقد الجلسة في قاعة مجاوره بعد ان اقتصر الحضور علي المحامين ومقيمي الدعاوي والصحفيين. بدأت المحكمة وسط طرقات سريعة وعالية من المتظاهرين علي باب القاعة المغلق والذين تم منعهم من الدخول.. حيث نظرت المحكمة دعاوي الغاء قرار المجلس العسكري بحل البرلمان.. حيث اكد عدد من مقيمي الدعاوي انهم لم يطلبوا التنازل عن الدعاوي أو ترك الخصومة مع المجلس العسكري، مطالبين رئيس المحكمة بحجز الدعوي للحكم .. كما نظرت المحكمة دعاوي إلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان.. واكد مقيمو الدعاوي بان قرار مرسي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية التي قضت بحل البرلمان وبطلان تكوينه.. مطالبين بحجز الدعوي للحكم.. وخلال نظر المحكمة دعاوي بطلان الاعلان الدستوري المكمل.. زادت الطرقات من قبل المتظاهرين علي الباب مما اغضب رئيس المحكمة وتساءل هل كنا مخطئين عندما تم الغاء قرار الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية وقال ان مايحدث خارج القاعة هو إرهاب الغرض منه التأثير علي المحكمة .. وقال اؤكد واكرر لن يستطيع احد أو يولد بعد من يجبر المحكمة اويرغمها علي اصدار حكم معين.. وتساءل أين وزارة الداخلية أين الأمن ليحمي القضاة مما يحدث لهم من إرهاب في الخارج.. وبعد ذلك استمعت المحكمة الي دعاوي حل الجمعية التأسيسية للدستور.. حيث حدثت حالة من الهرج والمرج خلال نظر الدعاوي.. واكد المستشار عبد السلام النجار ان المحكمة قررت العدول عن ضم الدعاوي وسوف تنظر كل دعوي بمفردها مع الاستماع الي مرافعات المدعين.. واستمعت المحكمة الي مقيم الدعوي والذي اكد ان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور تحايلت في تشكيلها علي حكم القضاء الاداري حيث ضمت أعضاء من مجلسي الشعب والشوري، كما ان حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لم يؤثر علي صفة اعضائه في التأسيسية لانه تم ضمهم والمجلس القائم.. كما ان ذلك ينطبق علي اعضاء الشوري كذلك.
وفجأة تحدث المحامي محمد الدماطي وطلب من الهيئة بكاملها التنحي عن نظر الدعوي لانها سبقت وان فصلت في دعوي مماثله.. واستند الي المادة 146من قانون المرافعات كما طلب النائب محمد العمد عضو مجلس الشعب السابق والذي تداخل متضامنا مع هيئة قضايا الدولة بتنحي المحكمة عن نظر الدعوي وأبدي نفس الأسباب.. واكد رئيس المحكمة ان الهيئة لاتمانع في التنحي عن نظر الدعاوي وهناك اكثر من 16هيئة قادرة علي نظر الدعوي وان المحكمة ليس لها مصلحة في نظر الدعوي.