تأجيل نظر دعوي حل "التأسيسية" إلي الخميس لإجراءات رد المحكمة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل طعون حل الجمعية التأسيسية للدستور لجلسة الخميس لتمكين عدد من المحامين من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة
كما حددت المحكمة جلسة بعد غد الخميس للنطق بالحكم في الطعنين المقدمين, لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب 'المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا'، وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل في أعقاب حل مجلس الشعب.
وأحالت المحكمة الطعون المطالبة بحل مجلس الشوري وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري بحل مجلس الشعب في ضوء حكم الدستورية, إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعنين
كانت المحكمة قد استأنفت نظر طعون حل الجمعية التأسيسية، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشوري، وإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وكذا طعون إلغاء قرار محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا، بعد ان قام المستشار النجار برفع الجلسة اثر الفوضي والهتافات والتظاهرات أثناء نظر الطعون.
فقد عقدت المحكمة جلستها في قاعتين مختلفتين , حيث بدأت في قاعتها المعتادة ولم تتمكن من الاستمرار في نظر الطعون بعد أقل من 10 دقائق ليضطر رئيس المحكمة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة إلي رفع الجلسة والدخول لغرفة المداولة بسبب هتافات وتصفيق الحاضرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والذين امتلات بهم القاعة.
وبعد قرابة الساعة , دخلت هيئة المحكمة من غرفة مداولة القاعة الأولي واعتلت المنصة في قاعة أخري من الأبواب الخلفية لتتمكن من استئناف الجلسة وقام بعدها أفراد أمن المجلس بغلق باب هذه القاعة من الداخل لمنع دخول المتواجدين خارجها.
ودفعت الهتافات التي ترددت خلال الجلسة رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار عبدالسلام النجار إلي إلقاء كلمة مقتضبة أكد خلالها أن ما يحدث يؤثر علي المحكمة ولا يمكنها من ممارسة عملها في جو طبيعي.
وقال النجار إنه لم يولد حتي الآن من يستطيع التأثير علي حكم المحكمة , ولا داعي لكل هذه الفوضي..وهو ما جعل التصفيق والهتاف تتعالي مرة أخري علي نحو اضطر القاضي إلي رفع الجلسة بعد دقائق من بدايتها.
وفي القاعة الثانية , بدأت الجلسة بحديث رئيس المحكمة للمحامين متسائلا "هل يمكن للمحكمة أن تمارس عملها وسط هذه الفوضي وقد رأيتم بأنفسكم ما حدث..أين وزارة الداخلية المنوط بها حماية الناس في إشارة إلي حرس المحكمة , ثم قال هل أخطأت المحكمة عندما ألغت الضبطية القضائية للمدنيين"..فيما أقدم متظاهرون علي الطرق علي باب القاعة بشدة في محاولة لفتحه ودخول القاعة.
دعوي حل الشعب والشوري
ونظرت المحكمة الطعون المطالبة بإلغاء قرار المشير طنطاوي الصادر بحل مجلس الشعب علي ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا .. وقال رئيس المحكمة إنها قررت العدول عن قرارها السابق بضم تلك الطعون لبعضها البعض وأنها ستنظر بجلسة اليوم كل دعوي علي حدة , مبررا هذا القرار بسبب تنازل مقيمي بعضها عن دعواهم واستمرار البعض الأخر فيها,
ونظرت محكمة القضاء الإداري في أعقاب ذلك الطعون المقدمة من حمدي الفخراني عضو
مجلس الشعب السابق وآخرين والمطالبة بحل مجلس الشوري استنادا الي وجود الوضع
المماثل لمجلس الشعب الذي قضي ببطلانه حيث التمس الفخراني حجز الدعوي للحكم في
أقرب جلسة.
طعون حل التأسيسية
وبعد ذلك بدأت المحكمة في نظر الطعون المطالبة بحل الجمعية التأسيسة , وقال المستشار النجار إن المحكمة قررت العدول عن قرارها السابق بضم تلك الدعاوي وأنها ستنظر كلا منها علي حدة.
وقال النجار إن المحكمة كانت ترغب في سماع المرافعات في تلك الطعون , إلا أن مقيميها لم يبدوا أي دفوع أمام المحكمة واكتفوا بتقديم مذكرات بطلباتهم والتمسوا من المحكمة حجز الدعاوي للحكم.
وأثبتت المحكمة تدخل عدد من المحامين منضمين لدفاع الحكومة كخصوم لتلك الدعاوي , وقال ممثل الحكومة أن الاستقالات الجماعية التي حدثت من الجمعية التأسيسية كان هدفها التأثير علي المحكمة فرد القاضي "يا أساتذة إحنا لا نتمسك بالفصل في دعوي معينة إحنا بنحكم بالقانون انتوا هاتخدوا حقكم وأكثر" بعدها طلب محمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق , رد "تنحية" المحكمة بكامل هيئتها , مما أثار غضب عدد من المحامين الذين اعترضوا علي طلب الرد, ونشبت مشادات كلامية حادة أجبرت المحكمة لرفع الجلسة مرة اخري واستكمالها داخل غرفة المداولة.