مجلس الدولة .. أحداث ساخنة ومستقبل مصر السياسي على المحك

وسط حالة من الشد والجذب والهتافات المتبادلة عقدت محكمة القضاء الادارى جلساتها لنظر 5دعاوى قضائية تحدد مصير مستقبل مصر السياسى .. حيث استمرت المحكمة لمدة 3ساعات تبحث عن مكان امن لعقد الجلسة بسبب احتشاد المتظاهرين من انصار البرلمان داخل القاعة والذين رفضوا الخروج من الجلسة وبدأوا فى ترديد هتافات ضد المجلس العسكرى وهتافات اخرى تؤيد الرئيس محمد مرسى .
شهدت قاعة المحكمة احداثا ساخنة قبل خروج هيئة المحكمة على المنصة حيث هتف المحامون داخل قاعة المحكمة " الشعب يريد اسقاط المكمل "،"لشعب يرفض تسييس القضاء" ورد عليهم الفريق الاخر من المحامين "الشعب لا يريد اسقاط المكمل " فقام الاخوان بالهتاف ضدهم " الفلول اهم ..الفلول اهم " ، كما حضر خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية قبل بدء الجلسة وقام بعض المواطنين بالتقاط الصور التذكارية معه قبل دخوله قاعة المحكمة .
بدات المحكمة منذ الساعه الثانية عشر فى نظر الدعاوى وسط تواجد اكثر من 400 من انصار الاخوان ظلوا يرددون هتافات مؤيدو للرئيس مرسى ومطالبه القضاه بالحكم بما امر الله .. كما هتفوا ضد المحامين المحسوبين على النظام وضد المجلس العسكرى .. وقابلهم عدد من المحامين وهتفوا ضد مرشد جماعة الاخوان المسلمين .. وجلس رئيس المحكمة على المنصه وطلب من الموجودين فى القاعه التزام اداب الاسلام قائلا ( احنا سمعنا ترديد عبارة لااله الا الله عايزينكم تلتزموا باداب الاسلام واحترام المنصة ، ووجه قاضى الجلسة كلمة للحاضرين قائلا " انه لم يولد من يجبر قاضى على اصدار حكم بذاتة " ، واوضح انة لا يوافق عما يحدث فى الاعلام من خروج بعض اساتذة القانون علي القنوات الفضائيات للتحدث فى قضايا ودعاوى منظورة امام المحكمة لان هذه جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وتعتبر كبيرة من الكبائر ، وعقب الانتهاء من كلمته صفق له الحاضرون وهتفوا"لا اله الا الله ..قضاء مصر لا يخشون الا الله.. وبعد كثرة الهتافات قرر رئيس المحكمة رفع الجلسه لحين عودة الالتزام والهدوء للقاعة.
وبعد نصف ساعة نجح الامن فى عقد الجلسة فى قاعة مجاورة بعد ان اقتصر الحضور على المحامين ومقيمي الدعاوى والصحفيين .
وبداأت المحكمة وسط طرقات سريعه وعاليه من المتظاهرين على باب القاعه والذين تم منعهم من الدخول .. حيث نظرت المحكمة دعاوى الغاء قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان .. حيث اكد عدد من مقيموا الدعاوى انهم لم يطلبوا التنازل عن الدعاوى او ترك الخصومه مع المجلس العسكرى ، مطالبين رئيس المحكمة بحجز الدعوى للحكم
كما نظرت المحكمة دعاوى الغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان .. واكد مقيموا الدعاوى بان قرار مرسى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية التى قضت بحل البرلمان وبطلان تكوينه .. مطالبين بحجز الدعوى للحكم
وخلال نظر المحكمة دعاوى بطلان الاعلان الدستورى المكمل .. زادت الطرقات من قبل المتظاهرين على الباب مما اغضب رئيس المحكمة وتساءل هل كنا مخطئين عندما تم الغاء قرار الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية وقال ان مايحدث خارج القاعه هو ارهاب الغرض منه التاثير على المحكمة .. وقال اؤكد واكرر لن يستطيع احد او يولد بعد من يجبر المحكمة اويرغمها على اصدار حكم معين وتساء ل اين وزارة الداخليه اين الامن ليحمى القضاه مما يحدث لهم من ارهاب فى الخارج .
وبعد ذلك استمعت المحكمة الى دعاوى حل الجمعية التاسيسية للدستور .. حيث حدثت حالة من الهرج والمرج خلال نظر الدعاوى .. واكد المستشار عبد السلام النجار ان المحكمة قررت العدول عن ضم الدعاوى وسوف تنظرها كل دعوى بمفردها مع الاستماع الى مرافعات المدعين .
واستمعت المحكمة الى مقيم الدعوى والذى اكد ان الجمعية التاسيسية الثانيه للدستور تحايلت فى تشكيلها على حكم القضاء الادارى حيث ضمت اعضاء من مجلسى الشعب والشورى ، كما ان حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لم يؤثر على صفه اعضاءه فى التاسيسية لانه تم ضمهم والمجلس القائم .. كما ان ذلك ينطبق على اعضاء الشورى كذلك .
وفجاة تحدث المحامى محمد الدماطى وطلب من الهيئة بكاملها التنحى عن نظر الدعوى لانها سبقت وان فصلت فى دعوى مماثله .. واستند الى المادة 146من قانون المرافعات كما طلب النائب محمد العمد عضو مجلس الشعب السابق والذى تداخل متضامنا مع هيئة قضايا الدوله بتنحى المحكمة عن نظر الدعوى وابدى نفس الاسباب .
واكد رئيس المحكمة ان الهيئة لاتمانع فى التنحى عن نظر الدعاوى وهناك اكثر نمن 16هيئه قادرة على نظر الدعوة وان المحكمة ليس لها مصلحه فى نظر الدعوى ، فى حين اكد مقيموا الدعاوى رفضهم طلب تنحى المحكمه عن نظر الدعوى مستندين الى المادة 151من قانون المرافعات حيث انهم طالبى التنحى ليسوا امن مقيموا الدعاوى الاصلية
وبعد ذلك شهدت المحكمة حالة من الشد والجذب .. دفعت رئيس المحكمة الى رفع الجلسة للنظر فى طلب رد المحكمة ،
وعلي الجانب الاخر خرج عبد العزيز التهامي المحامي - احد مقيمين الدعوي ضد مرسي لقراره بعودة مجلس الشعب المنحل – منفعلا من قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة قائلا " ما يحدث الان من الاخوان ارهاب اقذر من كلاب الحزب الوطني "
وصرح عبد العزيز ان الاخوان نجحوا من خلال الضغط والحشد في تاجيل الجلسة السابقة التي كان من المتفرض فيها اصدار الحكم ، واضاف انه يحترم مرسي الا ان رئيس الجمهورية ان وقع في خطاء فمن حقه كمواطن ان ينتقده دون ان يتعرض لهجوم ارهابي من انصاره ، مشيرا انه تعرض لمحاولات تحرش في الجلسة السابقة التي تعرض فيها حمدي الفخراني للتعدي بالضرب .
وقال ان محاولة مرسي تحصين التأسيسية بالتصديق عليها امر خاطئ قانوني ، مثلما وقع في الخطاء القانوني الخاص بقراره رقم 12 لسنه 2012 بسحب قرار المجلس العسكري وعودة مجلس الشعب .
وعلي الجانب الاخر قال السيد الحامد احد المتدخلي الهجومين في دعوي بطلان التاسيسية أنه ليس من حق محكمة القضاء الاداري الفصل في تلك القضية مطالبا باحالتها للمحكمة الدستورية