جددت القوى الوطنية والسياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير رفضها لاستمرار العمل بالاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسي، كما أعلنت عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبى يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية مطعون فى شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية. وأضافت القوى الوطنية والسياسية في بيان أصدرته الأحد إن مشروع الدستور الذى يدعو مرسى للاستفتاء عليه هو فى حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد فى المجتمع، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يحنث فيها مرسى مجددا بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء الا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التى تدفعنا اليها قوى الاسلام السياسى وعلى راسها محمد مرسى وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد الى معسكرين أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما، وهى صورة ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطابا على أساس غير صحيح . واضاف البيان: إن الشعب المصرى وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على اجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق «ان كان حقا سيكون نزيها وحرا»، ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم . ووجهت القوى الوطنية والسياسية الموقعة على البيان إنذارا أخيرا للدكتور محمد مرسى الذى انتخب كرئيس شرعى ديمقراطى للبلاد، أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، معلنة عن تنظيم مسيرات «الإنذار الأخير» الى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، داعية جماهير الشعب المصرى وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر للمشاركة للتعبير عن الارادة الشعبية فى رفض الاعلان الدستورى ورفض الاستفتاء الذى يدعو اليه مرسى، مؤكدة على سلمية المسيرات محملة الرئيس مرسى وكافة أجهزة الدولة مسؤولية تأمينها مع التأكيد على استمرار الاعتصام السلمي بميدان التحرير خاتمة البيان بعبارة «النصر للثورة .. المجد للشهداء .. والسيادة للشعب». وقع على البيان كلا من «حزب الدستور، والتيار الشعبى المصرى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى،والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الكرامة، وحزب مصر الحرية، والحزب الاشتراكى المصرى، والاشتراكيون الثوريون، والجمعية الوطنية للتغيير، وحركة كفاية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، وحركة المصرى الحر، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وائتلاف ثورة اللوتس، واتحاد شباب مااسبير» .