القوى الوطنية المعتصمة بالتحرير تعلن رفضها للاستفتاء على الدستور

أعلنت القوى الوطنية والسياسية والثورية، المعتصمة بميدان التحرير، عن تجديد رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستورى الذى أصدره د. محمد مرسى، كما أعلنت عن رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبى يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية مطعون فى شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية.
وقالت القوى الوطنية فى بيان لها اليوم، إن مشروع الدستور الذى يدعو مرسى للاستفتاء عليه هو فى حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، ويعبر عن رؤية طرف واحد فى المجتمع، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يحنث فيها مرسى مجددا بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التى تدفعنا إليها قوى الإسلام السياسى وعلى رأسها محمد مرسى وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد إلى معسكرين أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما، وهى صورة ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطابا على أساس غير صحيح.
وأكد البيان أن الشعب المصرى وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - أن كان حقا سيكون نزيها وحرا، ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم.
واختتم البيان قائلا: "نعلن أننا نوجه إنذارا أخيرا للدكتور محمد مرسى الذى انتخب كرئيس شرعى ديمقراطى للبلاد، أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سوف ننظم مسيرات (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل، وندعو جماهير شعبنا المصرى وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الإرادة الشعبية فى رفض الإعلان الدستورى ورفض الاستفتاء الذى يدعو إليه مرسى"، ونؤكد على سلمية مسيراتنا ونحمل الرئيس مرسى وكافة أجهزة الدولة مسئولية تأمين تلك المسيرات، مع تأكيدنا على استمرار اعتصامنا السلمى بميدان التحرير.
ووقع على البيان كل من أحزاب الدستور
التيار الشعبى المصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى حزب المصريين الأحرار، وحزب الكرامة ومصر الحرية، الحزب الاشتراكى المصرى والاشتراكيون الثوريون والجمعية الوطنية للتغيير حركة كفاية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية، وحركة المصرى الحر والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى وائتلاف ثورة اللوتس واتحاد شباب ماسبيرو.