قوى سياسية ترد على الرئيس بمليونية "الإنذار الأخير"

أعلنت القوى السياسية والثورية المعتصمة بميدان التحرير عن أولى خطواتها التصعيدية في مواجهة إصرار الرئيس محمد مرسي على الإعلان الدستورى بالإضافة إلى دعوته للاستفتاء المرفوض على الدستور يوم 15 ديسمبر، داعية إلى مسيرات سلمية مساء الثلاثاء المقبل إلي قصر الاتحادية تحت اسم"الإنذار الأخير"، وذلك مع استمرار الاعتصام بميدان التحرير.
وأكدت القوى الوطنية والسياسية المعتصمة بميدان التحرير، عن تجديد رفضها لاستمرار العمل بالإعلان الدستوري، الذى أصدره الرئيس، مشددة على رفضها الكامل لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبى يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية "مطعون فى شرعيتها القانونية وفاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية"، حسب قولهم.
وأشارت فى بيان مشترك لها حصلت "المصريون" على نسخة منه إلى أن مشروع الدستور الذى يدعو مرسى للاستفتاء عليه هو فى حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد فى المجتمع.
وأكدت أنه لا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يحنث فيها مرسى مجددًا بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد توافق القوى الوطنية حوله، والأوضاع التى تدفعنا إليها قوى الإسلام السياسى وعلى رأسها محمد مرسى وجماعته وحزبه من تقسيم البلاد إلى معسكرين أحدهما مع الدين والشرعية وأحدهما ضدهما، وهى صورة ليست حقيقية ولا واقعية وتخلق استقطابًا على أساس غير صحيح.
وأوضحت أن الشعب المصرى وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على إجهاض الثورة وقيمها وأهدافها، ولا الاستفتاء على تفريغ الديمقراطية من مضمونها واقتصارها فقط على حرية الصندوق - إن كان حقاً سيكون نزيهًا وحرًا - ولا الاستفتاء على مشروع يهدد حريات المصريين وحقوقهم.
ووجهت القوى المدنية إنذارًا أخيرًا للدكتور محمد مرسى الذى انتخب كرئيس شرعى ديمقراطى للبلاد، أن شرعيته تتآكل وتتناقص بسياساته وممارساته المنحازة لحزبه وجماعته، لذا سننظم مسيرات (الإنذار الأخير) إلى قصر الاتحادية تبدأ الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل.
ودعت فى ختام بيانها جماهير شعبنا المصرى وكل المنحازين للثورة من كل محافظات مصر لمشاركتنا للتعبير عن الإرادة الشعبية فى رفض الإعلان الدستورى ورفض الاستفتاء الذى يدعو إليه مرسى، مؤكدة سلمية مسيراتها محملة الرئيس مرسى وكافة أجهزة الدولة مسئولية تأمين تلك المسيرات.
وقع على البيان كل من حزب الدستور والتيار الشعبى المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وحزب المصريين الأحرار وحزب الكرامة وحزب مصر الحرية والحزب الاشتراكى المصرى وحركة الاشتراكيون الثوريون والجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة 6 إبريل - الجبهة الديمقراطية وحركة المصرى الحر والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وائتلاف ثورة اللوتس واتحاد شباب ماسبيرو.