التأسيسية تفقد شرعيتها بعد انسحاب أكثر من الثلث.. والغرياني يعاند ويواصل بخمسين عضوا فقط

كما كان متوقعا انفجرت الجمعية التأسيسية للدستور من الداخل وأصبحت فاقدة للشرعية بعد سلسلة الانسحابات التى تعرضت لها في الأيام الأخيرة.
صحيح أن بداية الانفجار جاءت مع إعلان حوالي 25 من القوي المدنية بقيادة عمرو موسي وشخصيات مؤثرة أخري مثل أيمن نور ووحيد عبد المجيد والدكتورة سعاد كامل رزق تجميد عضويتها والإنسحاب، إلا أن الضربة الكبيرة جاءت مع قرار الكنائس المصرية الثلاثة القبطية والكاثوليكية والإنجيلية انسحابها رسميا، فقد تسبب هذا القرار في فقدان الجمعية شرعيتها بصورة كبيرة بعد أن أصبح المصريين المسيحيين لأول مرة خارج كتابة الدستور المصري لأول مرة ومنذ أن عرفت مصر كتابة الدساتير منذ أكثر من مائة عام وبالتحديد في 1879.
انسحاب الكنيسة بدوره أدي لسلسلة من الانهيارات التى تسببت في التفجير الأكبر الذى أفقد الجمعية التى يرأسها المستشار حسام الغرياني ويهيمن عليها الإخوان والسلفيين شرعيتها تماما. فقد أدي انسحاب الكنيسة إلي إعلان حزب الوفد رسميا انسحابه من الجمعية وذلك بعد فترة من التردد التى أعترت قياداته، مع العلم بأنه لو ظل حزب الوفد في الجمعية بعد انسحاب الكنائس لفقد شرعيته هو الآخر.
وبالأمس قرر محمد أنور عصمت السادات انسحابه هو الآخر من «أجل الله ومن أجل مصر» علي حد قوله وبعد أن ضاع أى أمل في الوصول إلي توافق داخل الجمعية وتصميم تيار الإسلام السياسي بجناحيه الإخواني والسلفي ومعهم بعض المتأخونين وعلي رأسهم رئيس الجمعية «الغرياني» علي فرض وجه نظرهم وسلق الدستور.
وبالإضافة إلى هذا وذاك كان انسحاب الهيئة الإستشارية للجمعية بقيادة خبرة دستورية كبيرة لها وزنها مثل الدكتور أحمد كمال أبو المجد وشخصيات مؤثرة مثل حمدي قنديل وحسن نافعة في المزيد من تآكل شرعية هذه الجمعية.
وبالحسابات نجد أنه علاوة علي 25 شخصية من القوي المدنية يقودها عمرو موسي و أيمن نور ووحيد عبد المجيد علاوة علي 6 شخصيات مسيحية ذات عضوية أساسية في الجمعية وحوالي خمسة شخصيات أخري منتمية لحزب الوفد هم فؤاد بدراوي و محمد عبد العليم داود و محمد كامل و بهاء أبو شقة و يضاف إليهم أنور عصمت السادات يصل مجموع المنسحبين إلى حوالي 35 شخصية أو أكثر وهو ما يمثل ثلث إجمالي عدد الأعضاء تقريبا.
وبذلك يتبقي في عضوية الجمعية الآن حوالي 65 شخصية أو اقل وهو ما يجعل أعمالها بالحسابات العددية جمعية غير شرعية. والمعروف انه عند التصويت بالقراءة الأولي علي مسودة الدستور يستلزم الأمر حضور 67 عضوا، و عند عدم اكتمال هذا النصاب يستلزم الأمر حضور 57 عضوا ولو واصل الغرياني عناده هو ومجموعة الصقور من الإخوان والسلفيين المسيطرين على أعمال الجمعية الآن ولجأ لأسلوب تمرير المواد بعد سلقها بأغلبية 57 عضوا أو أقل فقط فإن هذا سيكون وصمة عار في جبين النظام الإخواني الحاكم و فرض وجهة نظر تيار بعينه علي الشعب كله.
جمعية «الغرياني» لسلق الدساتير لم يعد فيها الآن سوي خليط من أكبر صقور الإخوان والسلفيين وعدد من المتأخونين المتعاونين معهم من صقور الإخوانية التى تقلل من الإنسحابات وتطالب بتصعيد احتياطيين بدلا منهم يبرز صبحي صالح ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود غزلان وحسين إبراهيم وهدى غنية وخالد الأزهري وأسامة ياسين.
ومن صقور السلفيين شخصيات مثل يونس مخيون وشعبان عبد العليم وياسر برهامي ومحمد سعد عبد الكريم ومحمد يسري وبسام متولي وصلاح عبد المعبود. وبالإضافة إلى هؤلاء هناك عدد من الشخصيات الإخوانية الأخري مثل ماجد خلوصي ومحمد علي بشر وعمرو دراج وأميمة كامل.
وهناك شخصيات تدعي الإستقلال بينما يعرف الجميع أنها محسوبة على الإخوان مثل عاطف البنا وحسام الغرياني ومحمد الصاوي وحاتم عزام وجمال جبريل ورمضان بطيخ وحسين حامد حسان، علاوة علي أعضاء حزب الوسط مثل أبو العلا ماضي وعصام سلطان و محمد محسوب.
الخلاصة الجمعية التأسيسية الآن بعد أن تآكلت شرعيتها أصبحت مجرد تجمع للإسلاميين من الإخوانيين والسلفيين والإخوانجية.
والغريب أن حسام الغرياني رغم كل هذا الإنهيار فالرجل مصمم على العناد والإستمرار في سلق المواد. وقد وصل الحال بالجلسة التى عقدها الغرياني مساء أمس السبت انه لم يحضرها سوي خمسين عضوا بالكاد أى بنصف الأعضاء تقريبا وتم فيها تمرير حوالي ستة مواد, وقد أوضح هذه الحقيقية العضو عبد الفتاح خطاب الذى نبه الغرياني في بداية الجلسة إلى أن الحاضرين 51 عضوا فقط .
وقد قلل الإخوان من غياب الأعضاء وقال الإخواني خيري عبد الدايم نقيب الأطباء أنه عند التصويت النهائي سيأتى الخمسون الآخرون. ولا يعرف أحد من أين سيأتون بهؤلاء الخمسون الآخرون.
وهنا قال الغرياني «أننا اقتربنا من التصويت ويا ليت الحاضر يقول للغائب ونكثف الحضور ونواظب عليه».
واستمرارا علي عناده أيضا أكتفي الغرياني بالتعبير عن أسفه لانسحاب أغلب أعضاء اللجنة الاستشارية من العمل مع الجمعية، وقال إنهم سيجتمعون لإعداد دستور موازٍ.
وانتقد الغرياني المذكرة التى أرسلها له الدكتور أحمد كمال أبو المجد و رفض قراءتها وأكتفي بالقول بأنها لم تتضمن مبررات مبنية على الواقع. وهو نفس الأسلوب المغرور الذى اتبعه مع الناشطة منال الطيبي عندما استقالت ورفض قراءة خطابها وقام بتسفيهه.